تهدر الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة كل يوم، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، بينما يعاني أكثر من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع.
ويتم إهدار نحو خمس الطعام، أحيانا بسبب الإسراف أو سوء التخطيط، وأحيانا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التبريد أو التخزين، وفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي نشر يوم الأربعاء، بتكلفة عالمية تبلغ نحو تريليون دولار سنويا.
وتتحمل الأسر المسؤولية عن معظم هدر الطعام في العالم، بنحو 60% من كميات الطعام التي يتم هدرها سنويا. لكن الأنظمة الغذائية التجارية تعد أيضا مساهما كبيرا، حيث شكلت الخدمات الغذائية 28% من النفايات، وتجارة التجزئة نحو 12% في عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة.
ويضاف إلى ذلك 13% من الغذاء العالمي المفقود خلال سلسلة الإمدادات الغذائية من المزرعة إلى الأسواق. وفي المجمل، يتم إهدار نحو ثلث المواد الغذائية أثناء عملية الإنتاج.
ولا تؤدي هذه النفايات إلى إهدار الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها أيضا مساهم كبير في أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وبحسب التقرير، فإن عددا قليلا من البلدان لديها خطط للحد من هدر الطعام، ومعظمها يفشل في إدراجه في مقترحاته للحد من انبعاثات الكربون.
وتمتلك الأمم المتحدة الآن بيانات موثوقة من أكثر من 100 دولة، الأمر الذي مكن الباحثين من القول بكل يقين إن هدر الغذاء يمثل مشكلة عالمية تؤثر على البلدان النامية وكذلك العالم الغني المسرف.
ويبدو أن المزيد من الطعام يتم التخلص منه في البلدان الحارة، وربما يعكس ذلك قصر الوقت الذي يستغرقه الطعام ليفسد في درجات الحرارة المرتفعة، وعدم القدرة على الوصول إلى التبريد، وزيادة استهلاك الطعام الطازج الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للأكل.
