العمالة الأجنبية في إسبانيا تسجل رقماً قياسياً في 2024
في عام 2024، سجلت إسبانيا رقماً قياسياً في عدد العمال الأجانب الذين تم تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي، حيث بلغ العدد الإجمالي 2.88 مليون عامل، مع زيادة ملحوظة بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي. وفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل الإسبانية، تواصل العمالة المغربية احتلالها المركز الأول بين الجنسيات المهاجرة التي تساهم في نمو الاقتصاد الإسباني.
زيادة قياسية في عدد العمال الأجانب
بحسب الإحصائيات الرسمية، سجلت إسبانيا 212 ألفًا و42 عاملًا أجنبيًا جديدًا في نظام الضمان الاجتماعي خلال 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 7.9% عن العام الماضي. ووصل إجمالي عدد العمال الأجانب المسجلين إلى مليونين و880 ألفًا و818، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ البلاد.
العمالة المغربية في الصدارة
تصدرت العمالة المغربية قائمة الجنسيات الأجنبية في إسبانيا، حيث بلغ عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي 342 ألفًا و318، مما يجعلهم أكبر مجموعة من العمال الأجانب في البلاد. وتستمر الجالية المغربية في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الإسباني عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
جنسيات أخرى تسجل زيادات ملحوظة
يلي العمال المغاربة في العدد، العمال الرومانيون الذين بلغ عددهم 336 ألفًا و599، تلاهم الكولومبيون بـ 220 ألفًا و892، والإيطاليون بـ 193 ألفًا و162، والفنزويليون بـ 170 ألفًا و925. مما يعكس التنوع الكبير في الجنسيات المساهمة في سوق العمل الإسباني.
التوزيع بين القطاعات الاقتصادية
تواصل العمالة الأجنبية في إسبانيا النمو في العديد من المجالات الاقتصادية الهامة. تشمل القطاعات التي سجلت فيها العمالة الأجنبية زيادة ملحوظة مثل النقل، التخزين، الأنشطة الإدارية، الزراعة، الصحة، البناء، والضيافة، مما يساهم في دعم استدامة الاقتصاد الإسباني وتعزيزه.
أظهرت الإحصائيات أن النساء الأجنبيات في إسبانيا سجلن زيادة كبيرة بلغت 35.2% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. وهن يشكلن الآن أكثر من 43% من إجمالي العاملين الأجانب في إسبانيا، مما يعكس تزايد مشاركتهن في سوق العمل الإسباني ودورهن الفاعل في الاقتصاد.
تستمر إسبانيا في الاعتماد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في تعزيز نموها الاقتصادي، مع تزايد ملحوظ في أعداد العمال الأجانب، وخاصة من المغرب. هذه الزيادة الكبيرة تؤكد دور العمالة الأجنبية في تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز التنوع الثقافي في البلاد.
