شهدت صادرات المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا كبيرًا، ما دفع بعض المزارعين والمصدرين في فرنسا وإسبانيا إلى تشكيل تحالف لمواجهة ما يعتبرونه “الاكتساح” المغربي في السوق الأوروبية.
هذا الارتفاع الملحوظ في صادرات الفواكه والخضروات المغربية أثار جدلاً واسعًا، حيث تركزت الاتهامات حول التقاعس الحكومي في كلا البلدين في اتخاذ إجراءات لحماية أسعار المنتجات المحلية.
المنافسة المغربية تواجه تحديات كبيرة للمزارعين الأوروبيين
مع استمرار تدفق صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى السوق الأوروبية، أصبح المزارعون في إسبانيا وفرنسا في موقف صعب. تقرير من موقع “EL DEBAT” الإسباني أشار إلى أن التحالفات الفلاحية في البلدين، مثل “كونفدرالية بايزان” الفرنسية و”أو إن جي دي” الإسبانية، قد أطلقت حملة لمواجهة هذه الزيادة في الواردات المغربية، متهمة الحكومات الأوروبية بالتقاعس عن دعم المنتجين المحليين.
المنظمات الفلاحية في إسبانيا وفرنسا تتهم المغرب بإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجاته بأسعار منخفضة، حيث لا تتماشى معايير السلامة والرقابة في المغرب مع تلك المطلوبة في الاتحاد الأوروبي.
هذه الفوارق، بحسب هذه المنظمات، تؤدي إلى ما يسمى بـ “المنافسة غير العادلة”، والتي تضر بالمزارعين المحليين في البلدين الأوروبيين.
التأثيرات على السوق الأوروبية: زيادة في واردات الطماطم والمشاكل الجمركية
حسب ما أفاد أندريس جونجورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات في “COAG” الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي مع المغرب يسمح باستيراد 285 ألف طن من الطماطم من المغرب بأسعار منخفضة (0.46 يورو للكيلو) دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يؤثر سلبًا على المنتجين المحليين.
وبالرغم من الاتفاقيات، تضاعف حجم الواردات المغربية ليصل إلى حوالي 500,000 طن سنويًا، بما في ذلك تهريب 230 ألف طن سنويًا إلى السوق الأوروبية بدون دفع الضرائب.
شكاوى المزارعين: انخفاض الأسعار وتأثيرات الحرب التجارية
المزارعون في فرنسا وإسبانيا يعانون من تراجع الأسعار بسبب هذه الواردات، حيث خسرت فرنسا حوالي 30% من مساحة زراعة الطماطم نتيجة لهذا “التنافس غير المتكافئ”.
كما اتهمت المنظمات الفلاحية الاتحاد الأوروبي بعدم السيطرة بشكل فعّال على الواردات المغربية، حيث تركز الشكاوى حول المسؤوليات الجمركية المتضاربة بين الدول الأعضاء.
المطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية
المنظمات الفلاحية تطالب المغرب بالامتثال لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي ألغا اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري المبرمة في 2019، مع ضرورة الالتزام الفوري بأي حكم يصدر عن المحكمة.
يتصاعد التوتر بين المزارعين الأوروبيين والصادرات المغربية التي تشهد إقبالاً متزايدًا في السوق الأوروبية.
في الوقت الذي يشير فيه بعض المنتجين إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهونها بسبب الواردات المغربية، تستمر الحملة ضد “المنافسة غير العادلة”، مما يضع ضغوطًا على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي
