تستعد حكومة عزيز أخنوش لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين، وذلك بحلول نهاية شهر يناير الجاري. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024، الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية، والذي ينص على زيادة إجمالية في أجور الموظفين بلغت 1000 درهم، موزعة على دفعتين.
تفاصيل الزيادة
وبحسب مصادر حكومية، ستقوم وزارة الاقتصاد والمالية بوضع اللمسات الأخيرة على صرف الشطر الثاني من الزيادة، والذي سيكون بقيمة 500 درهم. وكانت الحكومة قد صرفت الدفعة الأولى من هذه الزيادة في صيف العام الماضي.
التزام الحكومة
هذه الزيادة تأتي في إطار التزام الحكومة بتحسين وضعية الموظفين في القطاع العام، والتي تشمل تنفيذ الزيادة على مدى سنتين، اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024. كما أكدت الحكومة أنها ستواصل تفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين أوضاع بعض الفئات الوظيفية، مثل أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك وفقًا لخطط مدروسة على مدى ثلاث سنوات.
الإجراءات الأخرى
تشمل الإجراءات الحكومية الأخرى التي تم تنفيذها في يوليوز من العام الماضي مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحسين وضعية العديد من الفئات الوظيفية، بما في ذلك المتصرفين، المهندسين، المحررين، التقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين.
كما تم تخصيص أنظمة تعويضات جديدة لموظفي وأطر الإدارة المركزية وبعض الوزارات الأخرى.
تعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة مع النقابات.
