خطير…الجزائر تهدد فرنسا… شبكات تجسس وعمليات إرهابية في قلب باريس
في تحقيقٍ استقصائي مثير، كشفت مجلة “لوبوان” الفرنسية عن شبكة معقدة من العملاء والمُؤثرين الجزائريين المجندين من قبل النظام الجزائري لزعزعة استقرار فرنسا والدول الأوروبية، من خلال عمليات تجسس ودعوات لزعزعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية.
تسلط المجلة الضوء على كيفية استفادة النظام العسكري من الأراضي الفرنسية لتنفيذ أجندته السياسية، مستعينًا بشبكات دبلوماسية ومؤسسات دينية وفرنسية.
تحقيق “لوبوان”: الجزائر تستخدم فرنسا كقاعدة خلفية لزعزعة الاستقرار
حسب ما نشرته المجلة الفرنسية الشهيرة، تعتبر الجـزائر فرنسا نقطة استراتيجية لتوجيه عملياتها ضد عدد من الدول الغربية. بناءً على شهادات المعارضين الجـزائريين السابقين، يظهر أن النظام الجـزائري قد شكل تهديدًا غير مسبوق من خلال تجنيد شبكة من المؤثرين والعملاء في فرنسا.
و في خطوة مفاجئة، قامت فرنسا مؤخرًا بطرد العديد من المؤثرين الجزائـريين من الأراضي الفرنسية. لكن التحقيق يكشف أن هذه الحملة لم تكن اعتباطية، بل كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد، حيث كانت السلطات الفرنسية تراقب هؤلاء الأفراد الذين يتلقون دعمًا مباشرًا من القنصليات الجـزائرية في فرنسا.
من القنصليات إلى المساجد: كيف يتم تجنيد العملاء في قلب باريس؟
وفقًا للتحقيقات، أظهرت الدلائل أن شبكة الجزائر في فرنسا تعمل عبر العديد من القنوات، أبرزها القنصليات الجزائـرية والمسجد الكبير في باريس. يعتقد أن هذه الشبكات تضم ما يقرب من خمسين عميلاً جزائريًا موزعين على عشرين قنصلية، مما يسلط الضوء على استخدام النظام العسكري للأماكن الحساسة لنقل رسائله السياسية وتنظيم حملات دعائية.
فرنسا: ساحة لحروب غير مرئية بين الأنظمة
لم يكن اختيار الجزائر لفرنسا مجرد صدفة. إذ أن الجالية الجـزائرية الكبيرة في فرنسا، والتي تضم نحو 2.5 مليون شخص، تمثل قاعدة مهمة تُستغل من قبل النظام الجـزائري في محاولاته لنشر أفكاره وإحداث تأثيرات سياسية في الداخل الفرنسي، مما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول كيفية تعامل السلطات الفرنسية مع هذه الشبكات.
يختتم التحقيق بتسليط الضوء على أن النظام الجزائري يسعى لتحقيق أهدافه باستخدام وسائل عدوانية متعددة، من بينها الحرب الدعائية والإرهاب السياسي، وهي أساليب تثير القلق داخل الأوساط الفرنسية والأوروبية، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة هذا التهديد المتزايد.
في ضوء هذه المعلومات الجديدة، يبقى التساؤل مفتوحًا حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها فرنسا لمواجهة هذه الشبكات التخريبية التي تهدد استقرارها الداخلي. وما إذا كانت الدول الأوروبية الأخرى ستتبع خطوات فرنسا في مواجهة هذه الأنشطة المريبة التي تندرج تحت مسمى “الحروب غير التقليدية”.
