كشف تقرير مشترك لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن ركود للعقار خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
مذكرة للمؤسستين أوضحت أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في أسعار الأراضي العقارية، واستقرارا في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 8,2، وذلك نتيجة انخفاضات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 15,9 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وفي ما يخص الأسعار، أشار المصدر ذاته إلى أنها تراجعت بنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، بسبب انخفاض بنسبة 0,4 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 2 في المائة في أسعار المنازل، وبنسبة 1 في المائة لـ في أسعار الفيلا
