قدم “البنك الأفريقي للتنمية” قرضين للمغرب بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون دولار، بهدف تطوير منطقة صناعية في ميناء شمال شرقي البلاد، ودعم حكومة أخنوش، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، حسب ما قالته الأخيرة.
القرض الأول بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) سيوجه لتطوير منطقة للأنشطة الاقتصادية في ميناء “الناظور غرب المتوسط”، لإنشاء وحدات صناعية ولوجستية ومحطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، بحسب بيان صحفي للبنك.
“الناظور غرب المتوسط” هو ميناء قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المخطط أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد. سيرفع القرض الجديد مساهمة البنك الأفريقي في تمويل مشاريع الميناء إلى 530 مليون دولار.
القرض الثاني بنفس القيمة، سيوجه لتطوير الحوكمة، وتعزيز الصمود أمام الصدمات الخارجية من بينها المناخية، حيث سيتم بموجبه اعتماد إصلاحات وخصوصاً في الشركات الحكومية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص
البيان قال أن المغرب قاد إصلاحات مهمة في السنوات الماضية، كما استثمر بشكل مكثف في البنية التحتية، إذ ارتفعت الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع من 167 مليار درهم في 2011، إلى 335 مليار درهم في العام الماضي، وهي الإصلاحات التي لا تلامس المواطن المغربي و لا تترجم على أرض الواقع، في ظل حكومة إغناء الغني و إفقار الفقير.
و بلغت تمويلات “البنك الأفريقي للتنمية” للمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليار دولار. وقالت المؤسسة المالية في بيان لها إن “المملكة أول شريك في القارة، وتتقدم بخطوات كبيرة”.
شملت التمويلات التي تم إقرارها في النصف الأول من العام، 9 مشاريع تهدف لدعم الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتقوية التنافسية المناطقية، وتحسين الجامعات، وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين موارد الغابات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية التجارة الخارجية، بحسب أشرف ترسيم، مدير مكتب البنك في المغرب، في بيان صحفي.
تُعتبر المملكة من الدول المؤسسة للبنك، واستفادت من استثمارات بقيمة 12 مليار يورو لصالح 190 مشروعاً منذ بداية أنشطة البنك، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والماء والطاقة والزراعة والبنية التحتية، لكن للأسف لايزال المغاربة يعانون مع حكومة أخنوش في شتى المجالات، مما يعني أن القروض الممنوحة بفوائدها طبعا، ستزيد من تأزم المغرب إقتصاديا
