احتفت وسائل الإعلام في الدولة العسكرية بالحدث الأبرز» الذي ميز نهاية الأسبوع، واعتبرته ضربة معلم، وهي تنقل مشاهد وتعاليق من اللقاء الذي جمع رموز الدولة ممثلة في رئيس أركانها والرئيس تبون وباقي القيادات العسكرية، وهم يشاركون مع الرئيس الموريتاني، تدشين ما أسموه بمنطقة التبادل الحر بتندوف إلى جانب إطلاق أشغال طريق يربط مدينة الزويرات وتندوف.
وكعادة نظام العسكر في الجزائر قام على عجل لإخراج هذا المشهد دون دراسة اقتصادية، فقط ردا على المبادرة الملكية التي تم من خلالها ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر فتح المجال الصحراوي المغربي أمام هذه الدول غير المتوفرة على منفذ بحري، من أجل تمكينها من دعم اقتصادياتها المحلية.
وحسب المعلن من المبادرة الجزائرية عبر التقارب مع موريتانيا ، هو دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكن غير المعلن من هذه المبادرة هو حلم الوصول إلى المحيط الأطلسي.
اللقاء، الذي ثم بتندوف، تقرر فيه إنشاء معبر حدودي يبلغ طوله 800 كلم، وخلق منطقة للتبادل الحر، وهي مشاريع ستكلف ميزانية الجزائر الشيء الكثير، لكن المتتبعين يتساءلون باستغراب، هل هذه المشاريع مجدية من الناحية الاقتصادية؟
وحسب بعض الخبراء، فإن بناء طريق تربط تندوف بمدينة الزويرات على مسافة طويلة جدا ، وفي منطقة صحراوية بامتياز، وبها تضاريس وعرة وغير آمنة.
وما يزيد من استغراب المتتبعين، هو حرص النظام العسكري على تنفيذ هذه المشاريع، في الجنوب، في الوقت الذي يعيش فيه معظم شعب الجزائر على الشريط المجاور للساحل المتوسطي، كما أن أغلب البنيات التحتية والاقتصادية متمركزة بهذه المنطقة، وبالتالي لا معنى ولا جدوى اقتصادية من إقامة مشاريع في الجنوب.
وبالنظر إلى أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل، لاعتبارات الجدوى الاقتصادية والقدرة الحقيقية على التنفيذ، فالمتتبعون يراهنون على توقفه في مرحلة ما، لكونه جاء فقط ردا على مبادرة الأطلسي التي أعلن عنها جلالة الملك في السادس من نونبر الماضي، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتي ستفتح أفق تنمية واسعا للدول التي ستنخرط في المبادرة، حيث وجدت صدى حقيقيا في الدول المستهدفة والتي أعلنت رغبتها في الانضمام إلى المبادرة، وبدأت بالفعل بخطوات حقيقية لتحقيق ذلك، كان آخرها زيارة الوزير الأول لدولة النيجر للمغرب، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
