أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قطاع المحروقات في المغرب يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة أخنوش “غير الموفقة” تتطلب اتخاذ تدابير فعّالة لتحسين إدارة ومراقبة المخزون الاحتياطي.
وأوضحت العدوي أن الهدف الرئيسي من هذه التدابير هو التخفيف من تأثير تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.
منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في عام 2009، كان المخزون الاحتياطي للمحروقات في المغرب دون المستوى المستهدف، الذي حُدد بـ 60 يومًا، وهو الهدف الذي زاغت عنه حكومة أخنوش بسبب لهث كبار تجار المحروقات وراء الأرباح دون مراعاة للصالح العام.
فقد أظهرت البيانات أن المخزونات في عام 2023 كانت على النحو التالي: 32 يومًا للغازوال، 37 يومًا للبنزين، و31 يومًا لغاز البوتان. هذه الأرقام تشير إلى عجز واضح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مما يثير قلقًا حول قدرة المغرب على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية: التحديات القائمة
أشارت العدوي إلى أن المغرب في زمن حكومة أخنوش، لم يحقق تقدمًا كبيرًا في تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة. منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2009-2030، تم إضافة نقطة دخول واحدة فقط في ميناء طنجة-المتوسط. هذا المحدودية في تنويع نقاط الدخول يعكس حاجة المغرب إلى استراتيجيات أكثر فاعلية لتعزيز استيراد المحروقات من مصادر متعددة وضمان توافرها بشكل مستدام.
قطاع الغاز الطبيعي: نقص المبادرات الاستراتيجية في ظل حكومة أخنوش
أما فيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، فقد أكدت العدوي أن المبادرات التي تم اتخاذها منذ عام 2011 لم تُستكمل بعد، مما يعيق خطط المغرب للتخلص التدريجي من الفحم في إنتاج الكهرباء.
وأشارت إلى ضرورة تطوير هذه المبادرات من قبل حكومة أخنوش، عبر وضع استراتيجية رسمية مدعومة بإطار قانوني ملائم للقطاع، مما سيسهم في خلق سوق للغاز الطبيعي في المغرب، ويساهم في جذب الاستثمارات.
اختتمت العدوي مداخلتها بالتأكيد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز آليات إدارة المخزون الاحتياطي للطاقة. بالإضافة إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر استيراد المحروقات وتطوير قطاع الغاز الطبيعي، وعدم إحتكارها من قبل قلة قليلة، وعلى رأسهم كبريهم أخنوش لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.
وحثت على ضرورة التحسينات في الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي لا تزال تعاني من قصور يؤثر بشكل مباشر على قطاع المحروقات.
