إيطاليا تفتح آفاق جديدة للتعاون مع المغرب لأجل دمج اليد العاملة المغربية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب وإيطاليا، أطلقت إيطاليا مبادرة جديدة لاستقطاب اليد العاملة المغربية، مع التركيز على توفير برامج مهنية لتلبية احتياجات الشركات الإيطالية في مجالات حيوية. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل اندماج العمال المغاربة في سوق العمل الإيطالي عبر مسارات قانونية ومنظمة.
زيارة وفد إيطالي إلى المغرب: استكشاف فرص التعاون في التكوين والتوظيف
في إطار تعزيز هذا التعاون، قام وفد من جمعية العمال الأجانب التابعة لحركة العمال المسيحيين الإيطالية “MCL”، برئاسة باولو راغوزا، بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025. شملت الزيارة لقاءات مع نقابات مغربية في مدينتي الرباط وفاس، حيث تم استكشاف سبل التعاون في مجالات التكوين والتوظيف.
كما قام الوفد بعقد اجتماعات مع شركات مغربية تعمل في قطاعات حيوية مثل الزراعة والنسيج، بهدف تسهيل انتقال العمالة المغربية إلى السوق الإيطالي.
تعاون مع النقابات والشركات المغربية: تعزيز فرص التدريب والعمل
خلال الزيارة، التقى الوفد الإيطالي مع مسؤولين مغاربة، من بينهم النعم ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وتم التباحث في سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات التكوين المهني والعمل. وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق برامج تدريبية مهنية وثقافية ولغوية مخصصة للعمال المغاربة، مع التركيز على تلبية احتياجات الشركات الإيطالية من اليد العاملة المؤهلة.
بروتوكول التعاون: برامج تدريبية وفرص توظيف في إيطاليا
أوضحت الصحيفة الإيطالية “روما سيت” أن البروتوكول الذي تم التوصل إليه يتضمن عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين البلدين. يشمل ذلك تنظيم دورات تدريبية مهنية وثقافية تحت إشراف الجانب الإيطالي وفق المعايير الوزارية، مع ضمان توفير فرص توظيف للعمال المتدربين في الشركات الإيطالية.
كما يشمل التعاون دعم برامج التكوين في المغرب، حيث يتولى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اختيار المتدربين المؤهلين في القطاعات المستهدفة.
اندماج العمال المغاربة في إيطاليا: توفير سكن اجتماعي وتسهيلات قانونية
في إطار جهود تسهيل اندماج العمال المغاربة في سوق العمل الإيطالي، تم الاتفاق على توفير سكن اجتماعي للعمال المغاربة في إيطاليا، وذلك لضمان اندماجهم السلس في بيئة العمل. كما سيتم تنظيم مسارات عمل قانونية تساهم في دمج العمال بشكل فعال في سوق العمل الإيطالي، مما يقلل من تحديات الهجرة غير النظامية.
