أشادت سفيرة مملكة الدنمارك في الرباط، “بيريت باس”، بالتعاون المثمر بين المغرب والدنمارك في المجالين الأمني والقضائي، وذلك خلال لقاء مع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي. وقد أثنت السفيرة على التدخل السريع والفعال للسلطات المغربية الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية جنائية مثيرة للجدل.
تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين المغرب والدنمارك
خلال اللقاء الذي جمعها بوزير العدل المغربي، أعربت السفيرة عن شكرها العميق للمغرب على الجهود التي بذلتها الشرطة المغربية في إلقاء القبض على المشتبه به الدنـماركي البالغ من العمر 20 عامًا. هذا التوقيف جاء بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين.
تفاصيل القضية: شبكة إجرامية دولية
تدور القضية حول تورط المشتبه به في شبكة إجرامية دولية متورطة في عمليات قتل باستخدام “قتلة مأجورين” جلبهم من السويد. ويُعتقد أن المشتبه به كان جزءًا من صراع بين مافيات دولية أبرزها الشبكة المعروفة بـ”الدنـماركية السويدية” وأخرى تُدعى “لويال تو فاميليا”. وقد تم توقيفه في مدينة طنجة أثناء محاولته مغادرة المدينة متجهاً إلى إسبانيا عبر رحلة بحرية في ديسمبر الماضي.
تقدير التعاون القضائي الدولي
في هذا الصدد، أكدت السفيرة الدنمـاركية على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية بين المغرب والدنمـارك، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين ويعزز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأوضحت أن هذا النوع من التعاون يُعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال التصدي للجريمة العابرة للحدود.
المغرب يشيد بالشراكات الدولية
من جانبه، عبر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن استعداد المملكة المغربية لمواصلة التعاون مع الدنمارك في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية لمكافحة التحديات الأمنية المعاصرة. وأكد أن التعاون القضائي بين المغرب والدنـمارك يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
يُعد هذا التوقيف والنجاح في التعاون بين المغرب والدنمارك خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، وهو مثال حي على أهمية التنسيق بين الدول لضمان سيادة القانون وتعقب الجناة بغض النظر عن الحدود الوطنية.
