دار الخبر
كشفت مصادر موثوقة عن اقتراب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي، من اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار.
وبحسب المصادر، فإن التعديل الحكومي أصبح وشيكا للغاية، حيث تنتظر الأمور حاليا الحصول على تأشير من جهات عليا لتحقيق التغيير المنشود.
وفي نفس السياق، يظل حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وهما حزبان آخران في الائتلاف الحكومي، يعملان على ترتيب قوائمهما المقترحة.
تعديل حكومي.. الأسماء المرشحة للمغادرة
ووفقا لتقرير منشور في يومية “الصباح”، فإن وزيرين في حكومة أخنوش قد طلبا بالفعل إعفاءهما من منصبيهما، نظرا لفشلهما في تدبير شؤون القطاعات المسندة إليهما.
ومن بين الوزراء الذين يتردد أنهما طلبا إعفاءهما، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف الميرواي.
وكانت جريدة “جون أفريك” قد ألمحت إلى إمكانية أن يشمل التعديل الحكومي هذين الوزيرين، بالإضافة إلى وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد، ووزير الصناعة رياض مزور.
وتعرض وزير الثقافة بنسعيد للانتقادات بسبب أدائه في إشرافه على القطاع الثقافي، حيث يرى البعض أنه لم يظهر بالشكل الملائم في تحقيق التقدم المرجو في مجال الثقافة.
أما وزير الصناعة مزور، فقد تعرض لتقييم محدود لأدائه، حيث لم يكن على نفس مستوى أداء وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، الذي نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الصناعي.
وفي حال تم التعديل الحكومي، فمن المتوقع أن يشمل مجموعة من التغييرات في المناصب الوزارية الهامة، حيث من المرجح أن يتم إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في قطاعاتهم، أو الذين لم يحققوا الأهداف المرجوة منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الحكومي ليس جديدا، حيث يتردد هذا الخبر منذ نحو سنة.
