بعد طول انتظار، و بعد ترقب دام لسنوات، ستشرع ألمانيا رسميا في اعتماد قانون يتعلق بتجنيس المهاجرين الذين أمضوا فترة معينة فوق أراضيها من خلال حزمة من الشروط و الإجراءات المطلوبة.
و في هذا الصدد، سيدخل قانون الجنسية الجديد الذي أقرته سلطات ألمانيا و الذي يتضمن عددا من الإصلاحات القانونية الخاصة بالمهاجرين، حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس من هذا الأسبوع.
و سيسمح قانون الجنسية الجديد في ألمانيا بتجنيس العديد من المهاجرين في هذا البلد الأوروبي و من ضمنهم المهاجرين المغاربة الذين يتواجدون بكثرة فوق التراب الألماني.
يتضمن قانون الجنسية الجديد الذي ستشرع ألمانيا في العمل به، عددا من التعديلات الجوهرية، من بينها تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
هذا القانون الجديد الذي ينتظره عشرات الآلاف من المهاجرين في ألمانيا، يتضمن أيضا إجراءات تتعلق بإعفاء فئات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة على غرار فئة العمال الذي هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الحصول على الجنسية الألمانية لم يكن بالأمر الهين في السابق خاصة في ظل الشروط التي كان بعضها تعجيزيا لعدد من المغاربة المقيمين في هذا البلد، علما أن إصدار هذا القانون وصفته المعارضة الألمانية بالحملة الانتخابية للحزب الحاكم بينما بررته الأخيرة برغبة ألمانيا في الاستفادة من الكفاءات و العمال.
