في تطور جديد للتوترات بين مالي والجزائر، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الخميس 25 يناير، أنه أنهى “اتفاق الجزائر للسلام” لعام 2015 بأثر فوري.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات مالي للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها. وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت العلاقات بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة من الأزمة، بسبب الاتهامات الموجة من طرف سلطات باماكو لنظيرتها الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها.
وفي 20 ديسمبر الماضي، استدعى وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، سفير الجزائر في باماكو، الحواس رياش، ليوجه له “احتجاجا شديد اللهجة”، وذلك بسبب “الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي”.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، ودعا وزير الخارجية الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية.
وبعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإمام محمد ديكو، الذي يحمل خطابا معاديا للسلطة الحاكمة في مالي، قررت دولة مالي سحب سفيرها من الجزائر بشكل فوري للتشاور.
