في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم تحقيق توفير لا يقل عن 20% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”.
مقاربة جديدة لنجاعة الطاقة في المغرب
وأكدت الوزيرة أن المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية التي تبنّاها المغرب تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد، وتشمل قطاعات حيوية مثل النقل، البناء، الصناعة، الزراعة، وكذلك الإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المبادرة ستعزز الوعي المجتمعي بأهمية النجاعة الطـاقية، وتحث المواطنين والمستثمرين على تبني تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطـاقة.
وقالت بنعلي: “النجاعة الطاقية ليست فقط ضرورة بيئية، بل هي ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية الطاقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030، فضلاً عن تقليص الفاتورة الطاقية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية.
حصيلة إيجابية وتحسين مستمر
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب حقق توفيرًا في الطاقة بنسبة 6.58% في عام 2020، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، موضحة أن هذه الأرقام لا تزال قيد التحديث لتقديم تقييم أدق حول تقدم البلاد في هذا المجال.
كما أضافت أن الوكالة بصدد تطوير مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، التي ستساهم في تحسين الأداء الطاقي عبر كافة مناطق المملكة، لاسيما في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة.
الإنارة العمومية كأداة لتحسين الاقتصاد المحلي
إحدى المبادرات البارزة التي سلطت الوزيرة الضوء عليها تتعلق بتطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة العمومية، والذي يعد من أكبر المستهلكين للطاقة في المجتمعات المحلية.
وأكدت أن هذا القطاع وحده يمكن أن يُسهم في تقليص استهلاك الطـاقة بنسبة تصل إلى 40%، مما يمثل فرصة لتخفيف العبء المالي على الميزانيات المحلية، خاصة في ظل تصدّر نفقات الإنارة العمومية بعد الرواتب.
حوافز تشجيعية وتحديث التشريعات
في إطار تشجيع النجاعة الطاقية، ذكرت بنعلي أن الحكومة أطلقت في 2022 تجربة مبتكرة لمكافأة المواطنين والشركات الذين يحققون توفيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث أسفرت هذه المبادرة عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 3%. وأضافت أن نصوصًا قانونية جديدة في مراحلها النهائية تهدف إلى تحديث معايير استهلاك الطاقة، بما في ذلك تعديل المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي.
من جانبه، صرح محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بأن الوكالة تعمل على دمج النجاعة مع مبادرات إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري عبر تحسين استخدام النفايات الصناعية. وأضاف أن الإصلاحات الجارية ستسمح للوكالة بتوسيع اختصاصاتها وزيادة استقلاليتها، بما يسهم في تعزيز قدراتها في متابعة وتقييم البرامج الطاقية.
تعد هذه التطورات خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل طاقي مستدام في المغرب، حيث تستعد المملكة لإطلاق برامج طاقية مبتكرة من شأنها أن تُسهم في تحسين استدامتها البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي ظل هذا التوجه، من المتوقع أن تزداد أهمية النجاعة الطاقية في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
