أعلن الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم أمس الأربعاء 08يناير 2025 بمقر الوزارة، حول مشروع قانون الإضراب، معللا موقفه بغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولةعلى أساس مضامين المذكرة التي تقدم بها.
وجاء هذا القرار، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للنقابة بمعية أعضاء فريقها البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنتها التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدة استمرارها في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب.
كما وجه الاتحاد، دعوته إلى الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
