قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الثلاثاء 7 يناير 2025، بالسجن 12 سنة في قضة الاختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي، الذي يتابع فيه 6 أشخاص، بينهم 4 كانوا يتابعون في حالة اعتقال، تتزعمهم الرئيسة السابقة لمؤسسة أمان للتنمية المستدامة.
وهكذا قضت المحكمة في حق رئيسة مؤسسة «أمان للتنمية المستدامة » و أمينة مال المؤسسة، بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، فيما تقضت في حق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية، بالإضافة إلى إلزامهم بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
وتوبع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، «التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، و ذلك بعد أن جرى توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بكل من فاس وصفرو والرباط، على خلفية تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية، -أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية، في إطار محاربة الهدر المدرسي.
