شهد قطاع الطاقة في المغرب انتكاسة كبيرة في عام 2024، حيث تعرضت العديد من المشاريع المرتبطة باكتشافات الغاز لخيبات أمل، مما دفع بعض الشركات العالمية إلى اتخاذ قرارات بالخروج من البلاد بعد أشهر قليلة من انطلاق أعمال التنقيب.
إحدى الشركات البارزة التي أعلنت عن تخارجها هي شركة “إنرجيان” اليونانية، التي قررت الانسحاب من مشروع حقل أنشوا المغربي.
وذكرت الشركة في بيان لها أن عمليات الحفر في الحقل لم تُسفر عن اكتشافات مهمة، حيث تبين أن حجم الغاز المكتشف أقل بكثير من التقديرات الأولية، ما جعل المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا. وأشارت الشركة إلى أن الاحتياطيات المكتشفة لا تتناسب مع احتياجاتها، وأن المشروع لا يصلح إلا لشركات صغيرة الحجم.
أما في مايو، فقد كشفت نتائج الحفر في ترخيص الغاز المغربي “لوكوس” الذي تديره شركة شاريوت البريطانية، عن اكتشاف كميات من الغاز في البئر “آر زد كيه-1″، لكنها كانت غير مجدية اقتصاديًا بسبب وجود كميات كبيرة من الماء والطين، ما جعل من الصعب الاستفادة منها.
إضافة إلى ذلك، أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية عن صعوبة في عمليات الحفر في ترخيص “جرسيف”، حيث اكتشفت “طينًا شديد اللزوجة” بدلًا من الغاز، مما أسفر عن خسائر مالية كبيرة وانخفاض في أسهم الشركة بنسبة 34.62%، ما جعل بعض المؤسسات العالمية تتردد في الاستثمار في المغرب في هذا القطاع.
هذه التطورات تكشف عن تحديات كبيرة يواجهها قطاع الطاقة في المغرب، ما يشير إلى ضرورة إعادة تقييم استراتيجيات التنقيب والاستثمار في الهيدروكربونات، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية والبيئية.
