في خطوة استراتيجية جديدة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسبانية، أعلن المغرب عن شرط جديد لفتح المعابر الجمركية مع مدينة مليلية المحتلة. الشرط الذي أعلنه المسؤولون المغاربة يتطلب أن تحمل جميع السلع القادمة من المدينة عبارة “صنع في مليلية”، وهو ما يراه البعض خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب الاقتصادية على هذه المنطقة المتنازع عليها.
هذا القرار يشكل تغييرًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة، ويعكس جهود الرباط في تعزيز التكامل بين مدنها ومناطقها الاقتصادية. فهو ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل يهدف إلى ربط المدينة بشكل أكبر بالاقتصاد الوطني المغربي، وإعادة صياغة التعاملات التجارية عبر المعابر الحدودية.
بينما يرى البعض في المغرب أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجياته لتعزيز مكانته الاقتصادية والسياسية، إلا أن ردود الفعل في إسبانيا كانت غاضبة إلى حد كبير، خاصة من قبل المعارضة السياسية. بعض المسؤولين الإسبان عبروا عن قلقهم الشديد من أن قبول هذا الشرط قد يؤدي إلى انتقال السيادة الاقتصادية والسياسية على مليلية إلى المغرب، وهو ما اعتبروه تهديدًا للمصالح الإسبانية في المدينة.
وأحد المسؤولين الإسبان علق قائلًا: “إذا تم قبول هذا الإجراء، فإنه سيؤدي إلى انتقال السيادة الاقتصادية والسياسية لمليلية إلى المغرب في المستقبل القريب”، مؤكدًا أن المغرب سيحقق نجاحًا في فرض اتفاقية جمركية تخدم مصالحه على حساب المدينة.
الرؤية المغربية: تكامل اقتصادي واستراتيجيات مدروسة
من جانب آخر، يرى مراقبون أن القرار المغربي يعكس مهارات الرباط التفاوضية وقدرتها على استغلال الفرص لتعزيز مصالحها الاستراتيجية. المغرب يهدف إلى تعزيز تكامل مليلية ضمن اقتصاده الوطني، معتبرًا إياها بوابة اقتصادية هامة يمكن أن تسهم في تنمية المناطق المحيطة بها.
من خلال هذا القرار، يسعى المغرب إلى زيادة نفوذه الاقتصادي في المنطقة وخلق فرص تجارية جديدة تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الخطوة تمثل أيضًا محاولة لتغيير المعادلة الجغرافية والسياسية، بحيث تضع مليلية بشكل أكبر تحت تأثير السياسات الاقتصادية المغربية.
الخطوة المغربية تعتبر بمثابة رسالة واضحة من الرباط، تؤكد من خلالها رغبتها في إعادة هيكلة العلاقة مع إسبانيا في إطار من التكامل الاقتصادي والسياسي الذي يضمن مصالحها في المنطقة.
