في خطوة غير متوقعة، أثبتت “المساهمة الإبرائية” التي أقرّتها الحكومة المغربية فاعليتها بشكل لافت، حيث نجحت في زيادة العائدات الضريبية بواقع 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو) في عام 2024، وهي قيمة تتجاوز التوقعات بشكل كبير. هذا الرقم يعتبر قياسيًا مقارنة بالمبالغ التي تم تحصيلها في عمليات العفو الضريبي السابقة، وهو ما لفت انتباه الصحافة الدولية التي تناولت الموضوع بكثير من التفصيل.
بحسب تقرير صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن العائدات التي تم تحصيلها من هذه المبادرة تفوق عشرين مرة ما تم جمعه في عملية العفو الضريبي في عام 2020، وهو ما يشير إلى نجاح كبير في إقناع الأفراد والشركات بتسوية وضعهم الضريبي. هذه العملية، التي استهدفت تنظيم الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة التهرب الضريبي، تساهم في تعزيز خزينة الدولة بشكل غير مسبوق.
أرقام مبهرة في أقل من عام: 60 مليار درهم في الودائع البنكية
التقرير يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المبالغ التي تم تحصيلها كان على شكل ودائع بنكية، إذ بلغ مجموع هذه الودائع 60 مليار درهم. ويُعتبر هذا التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المصرفي خطوة مهمة نحو تنظيم الاقتصاد الوطني، وتقوية النظام المالي للمغرب. إلى جانب هذه الودائع، كانت هناك أيضًا مساهمات في العقارات وحسابات الشركاء.
الفئة المستفيدة: الأفراد والشركات الصغيرة
حوالي 10,000 شخص قاموا بتقديم تصاريح عفوية، مما يعكس رغبة قوية من قبل الأفراد والشركات الصغيرة لتسوية أوضاعهم الضريبية. بلغ متوسط المبلغ المصرح به حوالي 4 ملايين درهم لكل شخص، في حين سجل أحد الأفراد مبلغًا قياسيًا قدره 280 مليون درهم.
الهدف الأكبر: تنظيم الاقتصاد غير المهيكل
أوضح الخبراء الماليون في التقرير أن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة ليس فقط جمع أموال إضافية لخزينة الدولة، بل أيضًا تنظيم الاقتصاد غير المهيكل، الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي. ويعتقد المتخصصون أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة العدالة الضريبية والحد من الفوارق الاقتصادية.
مقارنة مع العفو الضريبي الفرنسي: فوارق كبيرة
بينما يُعتبر العفو الضريبي في المغرب تجربة ناجحة، يتعين ملاحظته مقارنة بالعفو الضريبي الفرنسي الذي جمع حوالي 32 مليار يورو بين 2014 و2017. وعلى الرغم من الفروق الكبيرة في الحجم بين الحالتين، إلا أن المغرب نجح في استقطاب المبالغ المحصلة بمعدلات أسرع وأكبر.
