فجرت جلسة اليوم الجمعة 03 يناير 2025، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء“، معطيات صادمة حول تورط رئيس جهة الشرق سابقا عبد النبي بعيوي، في فبركة معطيات خاطئة حول شجار من أجل توريط شقيق زوجته السابقة، والضغط عليها من أجل السطو على أملاك عقارية في وجدة والدار البيضاء، ليورط بذلك بعيوي في التحريض على تقديم شهادة الزور.
وأقر المتهم، خلال الاستماع إلى أقواله حول المنسوب إليه، بأنه شهد شهادة زور، بعد تلقيه لطلب مباشر من عبد النبي بعيوي، من أجل توريط شقيق طليقته والزج به في السجن، وذلك قصد الضغط عليها وابتزازها للتنازل على شكايتها من أجل التزوير والاستيلاء على عقارين بمدينة وجدة والدار البيضاء.
وأوضح المتهم الذي عبر عن ندمه عن فعلته، أن “بعيوي طلب مني التقدم بشهادة حول شجار مفتعل ضد شقيق زوجته السابقة، ولم أكن أعلم أنه صهره حتى دخلت إلى السجن، ولو كنت أعرف ذلك لما قمت بشهادة زور”، وأضاف “لقد أخطأت سيدي القاضي، وأعرف أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، خصوصا أني لم أحضر واقعة الضرب والاعتداء على بنموسى، وهذا خطأ أقر به”.
ويتعلق الأمر، وفق محاضر الاستماع خلال التحقيق التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشهادة قدمها المتهم المذكور في قضية شجار نشب بين “عبد اللطيف. ب”، شقيق طليقة عبد النبي بعيوي، وبين أحد الأشخاص بطلب من رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي سنة 2013، من أجل الضغط عليها والتنازل عن الشكاية التي قدمتها ضده.
وعن مقابل هذه الخدمة، نفى المتهم أن يكون رئيس الجهة السابق قد عرض عليه أي مقابل جراء شهادة الزور، موضحا أن بعيوي هو صديق لوالده، وطلب منه ذلك بإحدى المقاهي التي يرتادها، وأكد له أن الأمر بسيط وسيقتصر فقط على شهادة أمام الشرطة
