في تقرير حديث نشرته مجلة “فوربس” المتخصصة في المال والأعمال، تم الكشف عن أن ثروة أخنوش، رجل الأعمال ورئيس الحكومة المغربية، قد بلغت 1,7 مليار دولار في عام 2024. هذه الزيادة الكبيرة تُعتبر تأكيدًا على مكانته المرموقة في عالم المال والأعمال في المغرب، لا سيما وأنه يواصل تعزيز استثماراته المتنوعة، بما في ذلك في قطاع الطاقة والوقود.
ثروة أخنوش.. تضارب المصالح و إستغلال الفرص
عزيز أخنوش، البالغ من العمر 63 عامًا، هو رئيس مجموعة “أكوا”، التي تعمل في مجال توزيع الطاقة والوقود، وفي نفس الوقت هو رئيس الحكومة المغربية، و الآمر بتفويت صفقات الدولة في جميع المجالات و القطاعات..!
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تمكن أخنوش من زيادة ثروته بشكل ملحوظ، حيث سجلت ثروته 1,6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 1,5 مليار دولار في عام 2023، مما يعني أن ثروة أخنوش إزدادت أثناء تحمله للمسؤولية، عكس ما ادعاه في بداية توليه لرئاسة الحكومة من أكاذيب، طبّل لها المطبلون واشادو بغستقالته من مجموعة أكوا..
هذا التقدم الكبير يعكس استغلاله الخارق لمنصبه لأجل مآرب شخصية، وظفره بصفقات كبرى اثناء تحمله للمسؤولية.
أخنوش في التصنيف العالمي والإفريقي
تحتل ثروة أخنوش مكانة مرموقة على المستوى القاري والعالمي. حيث جاء في المرتبة 14 على مستوى القارة الإفريقية، بينما تواجد في المرتبة 1851 على مستوى العالم، حسب تصنيف “فوربس” لعام 2024.
هذه التصنيفات تُبرز تأثيره الكبير في مجال المال والأعمال ليس فقط في المغرب، بل أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي، وطبعا لم يكن ليتأتى له ذلك لولا منصبه الحكومي، هذا المنصب الذي صرف عليه الملايير قبل الظفر به.
التفاوت في توزيع الثروة في المغرب: أزمة اقتصادية عميقة
في سياق آخر، نشر تقرير مختبر المساواة الدولي (World Inequality Lab) إحصائيات تكشف عن التفاوت الكبير في توزيع الثروة في المغرب.
التقرير أشار إلى أن 63% من الثروة الإجمالية في المغرب تتركز في يد 10% فقط من السكان، مما يعكس تركيزًا كبيرًا للثروات في شريحة صغيرة من المجتمع.
وعلى الجانب الآخر، يمتلك نصف السكان أقل من 5% من هذه الثروة، مما يعكس فجوة كبيرة في القدرة الاقتصادية.
وفقًا لتقرير مختبر المساواة، يبلغ متوسط ثروة الأسر في المغرب حوالي 106,300 درهم، بينما يعاني نصف السكان من قدرة شرائية محدودة لا تتجاوز 9,510 دراهم.
في المقابل، يتمتع 10% من الأسر الأغنى في المغرب بمتوسط قدرة شرائية تصل إلى 671,870 درهم، بينما يصل هذا الرقم إلى 3,227,020 درهم بالنسبة لأعلى 1% من الأسر الثرية.
هذا التفاوت الكبير في القدرة الشرائية يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين في المغرب.
