كشف تقرير لمنصة “الطاقة” الأمريكية أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر تكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بأسعار المحروقات (البنزين والغازوال).
وفقًا للتقرير، يندرج المغرب ضمن أغلى خمس دول عربية في أسعار المحروقات، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في ديسمبر 2024، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة أغلى الدول العربية في أسعار البنزين، بعد فلسطين والأردن.
يعتبر التقرير أن هذا التصنيف يعكس تأثير التحديات الاقتصادية العالمية على أسواق النفط، إلى جانب السياسات الحكومية المتبعة في دعم المحروقات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار في المغرب يعود بشكل رئيسي إلى فرض ضرائب مرتفعة على الوقود، حيث بلغ سعر لتر البنزين 13.47 درهمًا. هذه الضرائب تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مما يساهم في زيادة تكاليف الحياة اليومية.
المغرب ما يزال يعتمد على استيراد النفط
على الرغم من موقعه الجغرافي المتميز وتطور قطاع الطاقة المتجددة، أفاد التقرير أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاته.
ويعكس هذا الاعتماد تحديًا كبيرًا، حيث أن تحرير أسعار المحروقات في السنوات الأخيرة جعل الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات في الأسواق العالمية، مما يزيد العبء على الأسر المغربية.
أشار التقرير إلى أن الإرتفاع في دول مثل المغرب والأردن وفلسطين وسوريا يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها أنظمة الضرائب المختلفة، ومدى توفر الموارد النفطية محليًا، بالإضافة إلى حجم الدعم المقدم للمحروقات في كل دولة. ويعكس ذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول العربية، بما في ذلك المغرب، والذي يعاني من ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف التي تؤثر على حياة مواطنيه.
تأثير التحديات الاقتصادية على أسعار المحروقات في المغرب
يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، خاصة في ظل الاعتماد على الاستيراد والتقلبات العالمية في أسواق النفط. ورغم التطور الكبير في قطاع الطاقة المتجددة، يبقى على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لدعم المواطنين والتخفيف من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية.
