مليلية تطالب بإلغاء “الرسوم الخضراء” بسبب التمييز ضد سفنها مقارنة بنظيرتها المغربية
في خطوة مثيرة للجدل، طالبت الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة بإلغاء تطبيق الرسوم الأوروبية الجديدة على انبعاثات الغازات الدفيئة للسفن التي تربط المدينة ذاتية الحكم بشبه الجزيرة.
وأبدت الحكومة المحلية اعتراضها الشديد على هذه الرسوم، معتبرةً أنها تمثل “عدم مساواة” وتسبب في تضرر الشركات البحرية التي تعمل في مليلية مقارنة بمنافسيها في الموانئ المغربية، وخصوصاً ميناء الناظور، الذي يعد أحد المنافسين الرئيسيين للميناء الإسباني.
“الرسوم الخضراء” تثير الجدل:
في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الإسبانية، قالت النائبة الثانية لرئيس الحكومة المحلية للمدينة المغربية السليبة، فضيلة مختار، إن “الرسوم الخضراء غير عادلة تمامًا” وتؤدي إلى انعدام التنافسية، مشيرةً إلى أن السفن التي تعمل على الخط البحري بين ألميريا ومليلية ملزمة بدفع هذه الرسوم، في حين أن السفن التي تربط بين ألميريا والناظور، على الرغم من أن المسافة بين الميناءين متقاربة للغاية، لا تواجه نفس المتطلبات.
ووصفت مختار هذا التفاوت بالتمييز، مشيرةً إلى أن “الرسوم الخضراء” تمثل ضرراً مباشراً على ميناء مليلـية، الذي قد يشهد خسائر تصل إلى مليوني يورو لكل شركة بحرية تعمل هناك. وهو ما قد ينعكس سلباً على الخدمات البحرية التي يتم تقديمها، مما يضطر الشركات إلى تقليص عدد الرحلات أو التكيف مع الوضع الجديد لتفادي الخسائر.
التأثير السلبي على مليلية:
مسؤولون حكوميون في المدينة السليبة وصفوا تطبيق الرسوم على سفنهم بأنه “غير منطقي” بالنظر إلى الظروف الخاصة للمدينة ذاتية الحكم، التي تُعتبر منطقة نائية بالنسبة لشبه الجزيرة الإسبانية. واعتبرت مختار أن فرض هذه الرسوم على مليلية يعرقل الحركة التجارية ويؤثر سلباً على اقتصاد المدينة، التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات البحرية.
وفي سياق متصل، ألقت المسؤولة الإسبانية اللوم على الحكومة المركزية في مدريد لعدم إلغاء هذه الرسوم بالنسبة لمليلية، وهو ما اعتبرته “غير مفهوم تمامًا”، خاصة أن المدينة تشهد ظروفًا خاصة، وتواجه تحديات إضافية تتعلق بالمسافة البعيدة عن البر الإسباني.
الآثار المستقبلية على قطاع النقل البحري:
يشير البعض إلى أن هذا التمييز في تطبيق الرسوم قد يزيد من صعوبة منافسة ملـيلية مع موانئ أخرى، خصوصاً مع نمو ميناء الناظور في المغرب. حيث تُظهر المعطيات أن الشركات التي تبحر بين الموانئ الإسبانية والمغربية قد تتأثر بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى تراجع في عدد الرحلات البحرية، وزيادة التكاليف على الشركات والمواطنين على حد سواء.
ومع استمرار الجدل حول هذه الرسوم، تتزايد المطالبات بإلغاء أو تعديل النظام الضريبي الخاص بالسفن التي تعمل في مليلية، لضمان تكافؤ الفرص بين موانئ شبه الجزيرة الإسبانية والموانئ المغربية.
