أثار خطاب عبد المجيد تبون، الذي ألقاه أمام البرلمان يوم الأحد، حالة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما استخدم ألفاظاً وصفت بالسوقية في هجومه على معارضيه، بما في ذلك الكاتب الجزائري صلصال. الخطاب الذي تضمن عبارات شديدة اللهجة واتهامات مهينة، أثار موجة من الانتقادات الحادة داخل الجزائر وخارجها.
لغة مهينة تثير الجدل
خلال كلمته، لجأ عبد المجيد تبون إلى خطاب عدائي وصفه الناشط والإعلامي الجزائري وليد كبير بـ”الكلام السوقي”، معبراً عن استنكاره لهذا الأسلوب الذي وصفه بأنه “غير لائق ويعكس تدنياً في مستوى الخطاب السياسي”.
واعتبر كبير أن تصريحات عبد المجيد تبون تمثل “سابقة خطيرة” في تاريخ الرؤساء العرب، حيث تضمنت لغة مهينة وصلت حد الطعن في النسب، ما أثار استياءً واسعاً بين الجزائريين الذين رأوا في هذا الأسلوب انعكاساً لحالة من الضعف والانهزامية لدى الرئيس.
أوضاع حقوقية تثير القلق
تزامن خطاب تبون مع استمرار حبس المعارض الجزائري صلصال تحت ظروف قاسية تهدد حياته، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للنظام. يرى ناشطون حقوقيون أن هذا التصعيد الخطابي يأتي في إطار سياسة قمعية هدفها إسكات الأصوات المعارضة، في وقت تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ردود الفعل الشعبية على خطاب تبون لم تقتصر على الانتقادات، بل شملت مطالبات صريحة بتنحيه عن منصبه. اعتبر العديد من المواطنين أن الرئيس لم يعد مؤهلاً لقيادة البلاد، خاصة بعدما أظهر في خطابه ما وصفوه بـ”تصرفات غير متزنة” أثارت شائعات حول حالته الصحية والنفسية.
وجاءت هذه المطالبات في سياق دعوات أوسع لإسقاط نظام العسكر، الذي يرى معارضوه أنه يقود الجزائر نحو حالة من الانغلاق السياسي والاقتصادي.
مستقبل الجزائر على المحك
خطاب تبون وما أعقبه من ردود فعل يعكس أزمة عميقة في النظام السياسي الجزائري. يرى المراقبون أن هذا الأسلوب العدائي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويؤجج الغضب تجاه السلطة الحاكمة، ما يجعل الجزائر في مفترق طرق قد يحدد مستقبل النظام الحاكم.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يتصاعد الضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياساتها والانفتاح على حلول تضمن استقرار البلاد وحماية حقوق مواطنيها.
