تستعد الحكومة لجلسة حوار اجتماعي تاريخية مع المركزيات النقابية، حيث ستُطلق الثلاثاء المقبل مناقشة مكثفة حول ورقتها الجديدة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش جلسة عمل مُكرَّسة لهذا الغرض الأسبوع الماضي، تضمَّنت مناقشة عميقة حول ورش العمل المقترحة لتحسين هذه الأنظمة.
وفي منشور نُشِرَ على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على Facebook، أكَّدت الحكومة عزمها تفعيل إصلاحات التقاعد خلال العام الحالي، مع التركيز على المشاركة الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، استعدادًا للجولة القادمة من جلسات الحوار الاجتماعي.
وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث قدَّمت الوزيرة تحليلًا دقيقًا للوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مع التركيز على التنوع والتغييرات الهيكلية والإطار التنظيمي الحالي.
كما قدَّمت سيناريوهات لإصلاحات ممكنة تهدف إلى حماية مصالح جميع المستفيدين، وضمان استمرارية صناديق التقاعد كجزء من تعزيز المبادئ الأساسية للدولة الاجتماعية.
كانت الحكومة قد عرضت نتائج دراسة شملت تحليلًا شاملاً للتقاعد، أُعدَّت من قِبَل مكتب دراسات مُختص في هذا المجال.
وتشمل الدراسة مقترحات لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، بما في ذلك للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة نسبة المشاركات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
