ضربة موجعة لأصحاب قنوات اليوتيوب وصناع المحتوى بالمغرب
شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب بإرسال إشعارات للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي و”اليوتيوبرز” من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية، وذلك تحت طائلة التحصيل الجبري.
وتشمل هذه الحملة صناع المحتوى الذين يتوفرون على ممتلكات بالخارج، ممن يتحصلون على مداخيل مهمة ولا يصرحون بها، ولم يسبق لهم آداء الواجبات الضريبية المستحقة بشأنها.
وكشفت التحقيقات أن بعض المؤثرين يمتلكون شركات وعقارات وأصول مالية، وحسابات بنكية بالخارج، دون الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.
كما تم التأكد من استخدامهم لعائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي عبر معاملات مالية غير سليمة، بالإضافة إلى وجود فوارق كبيرة بين ما تم تحصيله من عائدات “الأنترنت” وما كان يفترض أن يتم تحصيله فعلا بناءا على حجم المداخيل الحقيقية “للمؤثرين”.
وتوصلت التحقيقات، بعد التنسيق مع أجهزة الرقابة في عدد من الدول، إلى أن المتهربين من الضرائب يمتلكون حسابات سرية يتم تحويل مبالغ مهمة لها متحصلة من صناعة المحتوى، وذلك بطرق ملتوية وغير قانونية.
وتأتي هذه الحملة في سياق سعي الحكومة المغربية لتعزيز العدالة الضريبية وضمان مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في تمويل الخزينة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، كانت قد عرفت نقاشا كبيرا حول الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في المشروع، حيث تحدث النواب عن ضرورة فرض هذه الضريبة على “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة من وراء هذه الأنشطة الجديدة، وهو ما تم المصادقة عليه بعد ذلك.
