أثارت بعض التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، (أثارت) الكثير من الجدل، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من السخرية بين روادها، منتقدين أبرز ما تم استيعابه من المضامين المعلنة لمدونة الأسرة، ومن بين ذلك، عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، واستمرار إنفاق الزوج الأول على أبنائه، معتبرين (رواد مواقع التواصل الاجتماعي) أنه سيقوم في ذلك بالإنفاق على زوج طليقته الجديد.
ولتوضيح ذلك، فإن القانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق على أبنائه فقط، ولا يتضمن أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة (ثلاثة أشهر). علاوة على ذلك، يُعطى الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق مع الأم.
والحضانة في الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي ترتكز على أولوية النساء، حيث يأتي الأب في المرتبة الخامسة لاستحقاق الحضانة بعد الأم وجدتها وأختها وجدتها من جهة الأب في الفقه المالكي؛ وهذه المنهجية تهدف إلى ضمان استقرار الطفل ورعايته من قبل من هم أقرب إليه وجدانياً واجتماعياً.
وأحد المواضيع المثيرة للجدل هو مصير السكن بعد وفاة الزوج. المقترحات الحالية تتحدث عن ، أي تمكين الزوجة والأبناء من الاستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة محددة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.
الإجراء المقترح يخضع لشروط قانونية دقيقة تراعي مصلحة الجميع، بمن فيهم الورثة، ويُعد استجابة للتحديات الاجتماعية الحالية دون المساس بحقوق الورثة الأخرى.
العمل المنزلي وتقسيم الثروة
أثير جدل كبير حول ما سُمّي “تقاسم الثروة” بين الزوجين، وهو مفهوم أثار لغطاً منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004. في المراجعة الجديدة، لا يوجد أي نص يلزم الرجل بتقاسم جميع ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. التعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث يُنظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.
تطبيق هذا التعديل سيكون مرهوناً بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. هذه الخطوة تُعد تقدماً في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.
شهادة الزواج بالخارج
أُثيرت شائعة تفيد بأن المراجعة الجديدة تسقط شرط “الإسلام” في الشهادة على الزواج. هذه المعلومة غير دقيقة؛ التعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يصعب أحياناً العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر. الهدف من هذا التعديل هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الاحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المغرب.
