الحصيلة الأمنية في 2024: تفكيك شبكات الهجرة وتصاعد الجرائم الرقمية والمالية
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لسنة 2024، والذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة بمختلف أشكالها. حيث تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 123 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهو ما يؤكد الدور الفاعل للمغرب في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتقلت السلطات المغربية 425 منظما ووسيطا، وأحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 32449 شخصا، بالإضافة إلى حجز 713 وثيقة سفر مزورة. وكشف الأمن المغربي عن أسلوب جديد يلجأ إليه منظمو الهجرة غير الشرعية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى اعتقال 50 شخصا على صلة بهذه الجرائم.
ويعتبر المغرب نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو بالقفز فوق الأسوار المحيطة بسبتة ومليلية المحتلة. المغرب ورغم جهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أشادت بها دول الاتحاد الأوروبي، أكد أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للتعامل مع هذه الظاهرة المعقدة، معتبرا أن دعم جهود التنمية في الدول الإفريقية الفقيرة هو الحل الأنجع لإقناع الشباب بالبقاء في بلادهم.
من جهة أخرى، سجلت إحصائيات المديرية ارتفاعا بنحو 40 في المائة في الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة والابتزاز الحاسوبي، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 8333 قضية، فيما بلغ عدد المضامين الابتزازية 3265 مضامين إجرامية.
وفي مجال الجريمة المالية والاقتصادية وغسل الأموال، عالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 656 قضية، بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وتم حجز عائدات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 332 مليون درهم. كما تعاملت مصالح الأمن الوطني مع 504 قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي، مثل قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، بالإضافة إلى 98 قضية تتعلق بالابتزاز والاستغلال المفرط للسلطة.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمجيد الأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا إلى النيابة العامة المختصة، ناهيك عن الخلايا التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
