كشفت شهادة عبد المالك سلال أمام المحكمة أبعاد جديدة لسياسات النظام الجزائري تجاه المغرب، حيث أشار إلى أن هذه السياسات كانت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعطيل التنمية المغربية باستخدام موارد مالية ضخمة.
سلال، الذي يقضي عقوبة بالسجن بتهم الفساد، أضاف أن مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط والغاز قد تم صرفها لتمويل سياسات عدائية ضد المملكة.
ومن أبرز التفاصيل التي كشف عنها سلال هي المحاولة المستمرة لتعطيل المشاريع الاقتصادية المغربية، مثل مشروع شركة “رونو” الفرنسية، الذي تم استهدافه بشكل ممنهج، حيث أن هذه السياسات، بحسب سلال، لم تكن مرتبطة بدعم قضايا إيديولوجية مثل “قضية الصحراء”، بل كانت مجرد انعكاس لعقدة مستمرة بين النظام العسكري والمغرب.
هذه الشهادة تسلط الضوء على استخدام السلطة الجزائرية للمال العام في محاولات غير مباشرة لتقويض الاقتصاد المغربي، مما يفتح المجال لمناقشة أعمق حول تأثير هذه السياسات على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن الاقتصادي في المنطقة.
