يشهد قطاع زيت الزيتون في المغرب أزمة غير مسبوقة، حيث توقعت وزارة الفلاحة أن يشهد موسم 2024-2025 انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج بنسبة 11% مقارنة مع الموسم السابق.
ووفقًا للتوقعات، سيكون التراجع أكثر حدة، إذ يصل إلى 40% مقارنة مع سنوات الإنتاج العادية.
وتسبب هذا الانخفاض في الإنتاج في ارتفاع ملحوظ في أسعار المادة على المستوى الوطني، مما وضع ضغطًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
وقد تأثرت الأسواق المحلية بشكل مباشر، مع توقعات بأن تستمر الأسعار في الارتفاع إذا استمر هذا الوضع.
وفي ظل هذه الأزمة، قررت الحكومة المغربية اتخاذ خطوة استثنائية لدعم السوق وضمان استقرار الأسعار.
حيث أعلنت عن إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2025.
وتهدف هذه المبادرة إلى تثبيت الأسعار في السوق المحلي وتلبية احتياجات السوق الوطنية من الزيت.
هذا القرار يأتي في وقت حساس، ويعكس حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين وضمان استمرارية توفر المنتجات الأساسية في السوق المحلي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين المغاربة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى.
تداعيات اعفاء استيراد زيت الزيتون من الجمارك
يأمل الخبراء في أن تساعد هذه الإجراءات الحكومية في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على زيت الزيتون في السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة في المغرب بسبب العوامل المناخية وغيرها من الظروف الاستثنائية.
