مديرية الأمن تصدر حصليتها السنوية

تدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، وتكريس الإنتاج المشترك للأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2024، والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير الحياة المهنية لموظف (ة) الشرطة والتواصل المؤسساتي، بما يخلق مناخا وظيفيا مندمجا يسمح بالنهوض الأمثل بمهام خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمُسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2024 وفق المحاور الرئيسية التالية:
من بطاقة للتعريف والهوية إلى سند خدماتي إلكتروني
انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، حيث انخرطت في مسار توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.

ومن هذا المنظور، أضحت “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، خلال سنة 2024، بمثابة آلية معلوماتية متكاملة تسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج الآمن لحزمة من الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي من جهة، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات من جهة ثانية، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية” المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني.

وتعميما لهذه الخدمة العمومية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية والتجارية والاجتماعية، حيث وصل مجموع الاتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، تم توقيعها مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجموعة المهنية لمؤسسات الأداء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الهيئات الوطنية للموثقين والعدول وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتهدف هذه البروتوكولات والاتفاقيات العامة إلى فتح الباب أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة والمنخرطة بهذه الهيئات للاندماج في منظومة التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بشكل مباشر وبشراكة مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وإلى جانب هذه الاتفاقيات، صادقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة لاستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، ممثلة في وزارة العدل فيما يخص السجل العدلي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجارة الخارجية ووزارة السياحة فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة التجهيز والماء، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن العشرات من الأبناك الوطنية والمؤسسات الائتمانية والمصرفية ومؤسسات القروض العقارية وغيرها.

وتدعيما لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحيين شاملة لهذه المنظومة بشكل يستجيب للحاجيات التشغيلية التي عبّر عنها مزودو الخدمات العموميين والخواص، وهي العملية التي شملت لأول مرة اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة إلى جانب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عملية التحقق من الهوية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية حصول مزودي الخدمات على وصل رقمي للتحقق من الهوية عوض الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية نفسها.

وعلى نفس المنوال، استفاد التطبيق المعلوماتي المسمى “هويتي الرقمية”، شأنه شأن منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، من عملية تحيين شاملة شملت تحسين تجربة استعمال هذا التطبيق ومزامنته مع التطبيقات المحمولة الخاصة بمزودي الخدمات من أبناك ومؤسسات تجارية، كما تم تزويده بخاصية الإنتاج الآلي لرمز الاستجابة السريعة «Code QR» على التطبيق بهدف تسريع عملية التحقق من الهوية، فضلا عن إدماج إمكانية دعم التحقق من الهوية عبر تقنيات التعرف على الوجه «Reconnaissance Faciale».

وفي إطار مواكبة هذا التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police »، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، بشكل يسمح لعموم المواطنون والمواطنات من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية التي توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.

وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها، وذلك في أفق أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

خدمة قرب عابرة للتراب الوطني:
ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.

وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعض المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلا عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقا من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.

ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات التعريفية انطلاقا من 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 219 ألف و408 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2024.

وفي المجمل، فقد تم إنجاز ما مجموعه أربعة ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال السنة الجارية، من بينها 3.449.678 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.246.391بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.513.569 بطاقة للسوابق، و 51.391 وثيقة إقامة للأجانب، و21.270 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و3310 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

الفضاء الرقمي الخدماتي… الحلول التكنولوجية في خدمة المواطن
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب GESTARR بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، وهي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة انطلاقا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام GESTARR إلى غاية إحالتها على الجهات القضائية ذات الاختصاص مرورا بإجراءات البحث والتحري، وهو النظام الذي يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس والأمن الجهوي بكل من ورزازات والراشيدية وتازة والحسيمة والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.

وفي نفس الإطار، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ جرى تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكّن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسِمَاتهم الجسدية المميزة، وهو التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي يُمكّن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث يجري حاليا العمل بهذا التطبيق بشكل فعلي في مرحلة تجريبية بكل من ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير في أفق تعميمه في المستقبل القريب.

ومواكبة للمعايير الدولية التي يفرضها حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة ISO 17025 عن مجمل أنشطته في إجراء الخبرات التقنية والعلمية، فقد زودت الفرق المعلوماتية للأمن الوطني هذا المختبر بحزمة حلول رقمية جديدة، تمكن من متابعة دقيقة لمسار معالجة الأدلة الجنائية، انطلاقا من استقبالها وفتح أختامها إلى غاية إخضاعها للخبرات الضرورية، ووضع نتائجها رهن إشارة الجهات المختصة، وذلك وفق آلية رقمية بالكامل تراعي الضوابط التقنية والأخلاقيات المهنية المرتبطة بحفظ الأدلة ووسائل الإثبات وضمان وثوقيتها.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى بمدن الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وأسفي ووجدة، والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة، مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرة محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، بشكل يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية بالشارع العام.

وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات بدون طيار « Drones »، حيث تم العمل على اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسيّرات المخصصة للعمل على مكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية، فضلا عن مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمقابلات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها بلادنا خلال السنوات المقبلة، كما جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية.

وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني العمل على تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، بحيث مكنت هذه التقنية خلال السنة الجارية من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 410 مركبة يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة.

ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، مكن استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من إعطاء دفعة قوية لمنظومة “طفلي مختفي” المعلوماتية المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، والتي ساهمت هذه السنة في تحديد مكان تواجد 59 طفلا قاصرا جرى التبليغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها.

تحديث البنيات الشرطية … تدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني
تواصلت خلال السنة الجارية عملية تشييد المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو عبارة عن مجمع إداري يجمع بين جمالية العمران المغربي الحديث والمعايير الهندسية والتشغيلية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية المصنفة عالية الحساسية، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 90 بالمائة في جزء كبير من تجهيزات ومرافق هذا المقر، الذي من المتوقع افتتاحه بشكل رسمي خلال سنة 2025 حسب البرنامج الأولي المسطر.

ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 19 بنية أمنية جديدة، تمثل أبرزها في مواكبة التوسع العمراني والحضري لمدينة الناظور من خلال ترقية المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة إلى أمن جهوي، مع ما يصاحب هذا التوجه من تدعيم للوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والإمكانيات العملياتية، فضلا عن إحداث أربع دوائر للشرطة جديدة بكل من الحسيمة وسوق السبت أولاد النمة وفاس المدينة، وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

وتدعيما لشرطة القرب، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية، ومباشرة العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات، لتنضاف وتتكامل مع الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التي تم إحداثها بنفس المدينة خلال سنة 2023، وذلك بهدف العمل بنظام 7/7 و24/24 لضمان الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.

وضمن نفس التوجه القاضي بتدعيم الفرق الميدانية المكلفة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، تم تدعيم فرق شرطة النجدة بولاية أمن مراكش من خلال إحداث فرقتين متنقلتين للدراجيين بكل من منطقة أمن مراكش المنارة ومنطقة أمن مراكش جليز، فضلا عن إطلاق مشاريع متكاملة لتدعيم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء بفرقة متنقلة لشرطة النجدة، يجري حاليا توفير وسائل لوجستيكية مهمة وتكوين العشرات من موظفي الشرطة للعمل في هذه الفرقة، التي من المتوقع أن تغطي تراب القطب الحضري للدار البيضاء، والمكون من 13 منطقة أمنية.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواكبة كثافة حركية السير والجولان على المستوى الطرقي، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بست مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير بكل من مدن مراكش والدار البيضاء وسلا والقنيطرة، فضلا عن إحداث خمس وحدات للسير الطرقي تغطي المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حيث سيتم في الأمد القريب تزويد هذه الفرق ونظيراتها على الصعيد الوطني بأكثر من 180 جهازا لقياس السرعة من الجيل الجديد، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

واستعداداً للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية انطلاقا من السنة المقبلة، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستيكية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بمدينة الدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.

وفي إطار مواكبة توسع وكثافة حركية العبور على مستوى المعابر الحدودية البحرية والجوية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية مجموعة من البنيات الشرطية الجديدة، ممثلة في المفوضية الخاصة بالميناء البحري لمدينة طانطان، والمفوضية الخاصة لمطار مولاي علي الشريف بالراشيدية، ومفوضية مطار مدينة زاكورة، وهي بنيات تجمع بين مهام شرطة الحدود وتأمين منشآت وتجهيزات النقل الجوي والبحري.

كما عرفت سنة 2024 مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق متخصصة جديدة من بينها إحداث ثلاث فرق للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن الدار البيضاء والأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بأسفي، وإحداث الوحدة المتنقلة للإطعام التابعة للمجموعة المتنقلة للأمن GMS 99، وهي عبارة عن وحدة متنقلة مزودة بمطاعم وتجهيزات مطبخية متنقلة، مهمتها تأمين تغذية عناصر الوحدات المتنقلة بشكل مستقل خلال الأعمال النظامية الكبرى وفي المناطق النائية وصعبة التضاريس.

وفي مجال تعميم العمل بالمنظومة الجديدة والمتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية في التدخلات الأمنية لشل حركية الأشخاص في حالة اندفاع أو يرفضون الامتثال لعناصر الشرطة، مع المحافظة على سلامتهم الجسدية وحماية عناصر الشرطة من أي اعتداءات جسدية، تم خلال السنة الجارية تعميم استعمال السلاح البديل “BOLAWRAP“ من خلال تزويد مصالح الأمن الجهوي بكل من تازة وورزازات والحسيمة والناظور ومصالح الأمن الإقليمي بكل من الجديدة وأسفي بالعشرات من هذا السلاح البديل، فضلا عن الشروع في تزويد 14 قيادة أمنية بما مجموعه 560 مسدسا للصعق الكهربائي « TASER-7 »، حيث بلغ عدد التدخلات الأمنية التي تمت مباشرتها بواسطة هذه المعدات الوظيفية الجديدة أزيد من 117 تدخلا أمنيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 194,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.

إحصائيات مكافحة الجريمة.. استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.
اتسمت سنة 2024 باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.

وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.

وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية.

وتدعيما لهذه المكتسبات، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية.

وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.

وفي مقابل ذلك، استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، حيث تمت معالجة 92 ألف و346 قضية، وتوقيف 119 ألف و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألف و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألف و493 قرص من مخدر إكستازي.

وشهدت هذه السنة إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، انطلاقا من آسيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم حجز 704 ألف قنينة تضم 70 ألف و400 لتر من هذه المواد المخدرة.

أيضا سجلت سنة 2024 تراجعا كبيرا بنسبة 47 بالمائة في عدد قضايا مخدر “البوفا”، وناقص 52 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، بينما عرفت- في المقابل- نسبة الضبطيات زيادة قدرها 58 بالمائة بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية وعمليات استهداف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز ثماني كيلوغرامات و331 غراما من مخدر البوفا.

أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بزيادة ناهزت 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 425 مُنظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألف و449 مرشحا، من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.

وقد سجلت سنة 2024 أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير الشرعية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، تم توقيف 50 شخصا منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما تم إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.

وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة “إبلاغ” المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.

وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.

وفي نفس السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبهاً فيه.

وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 بالمائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضية، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.

أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 32 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد توزع الأشخاص الذين قدموا أمام العدالة في قضايا الإرهاب على الشكل التالي: خمسة أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وأربعة وعشرين شخصا من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصان من أجل الاشتباه في محاولة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، وشخص واحد من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.

وبخصوص حصيلة الشرطة العلمية والتقنية، فقد تميزت سنة 2024 بمواصلة تنزيل ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتسخيرها لخدمة الأبحاث والتحقيقات الجنائية. وفي هذا الصدد، حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء على شهادة المصادقة والاعتماد في جميع التخصصات العلمية والتقنية وفق مقياس (إيزو 17025)، وهي المصادقة التي تواصلت لسبع سنوات متعاقبة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية، كما ساهم كذلك في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد تم تكثيف دوريات شرطة المرور وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 390.015 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان بنسبة ارتفاع قدرها ستة ونصف بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF ارتفاعا في حدود 10 بالمائة، لتنتقل من 1.679.331 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.848.202 مخالفة خلال السنة الجارية.