كشفت وسائل إعلام جزائرية موالية للنظام العسكري الحاكم في البلاد، عن حالة من السخط داخل قصر المرادية، بعد إعلان المفوضية الأوروبية أنها أطلقت إجراءات لإنهاء القيود التي تفرضها الجزائر على التجارة والاستثمارات، مشيرة إلى رغبة الجزائر في إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب يومية الخبر، فإن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءات لإنهاء القيود التجارية الجزائرية هو محاولة لتعميق القضايا الخلافية مع الجزائر، متسائلة عن الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المرة لمعارضة الإجراءات التي تفرضها الجزائر على التجارة الأوروبية. الواردات.
ورجحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الإجراءات الأوروبية ستؤدي إلى خلق مواجهة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرة إلى أن الأخيرة تبرر قيودها بالادعاء بأن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لم تصل إلى الأهداف المرسومة منذ عقدين. هنالك.
وبحسب هذا المصدر الأخير، فإن الشراكة التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، في صيغة “مربحة للجانبين”، تهدف إلى “السماح للجزائر باستيراد السلع الأوروبية مع منحها تسهيلات جمركية وضريبية”. مقابل نقل التكنولوجيا وتسهيل تداول البضائع”. مواطنون وأوروبيون يستثمرون رؤوس أموالهم في الجزائر”، لكن هذا الشرط لم يتم الوفاء به، بحسب مسؤولين جزائريين.
ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من المسؤولين الجزائريين بشأن الإجراء الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، لكن ما تكتبه الصحافة الجزائرية الموالية للنظام يشير إلى حالة من السخط في الجزائر تجاه هذا الإجراء.
ووفق ما أكدته العديد من التقارير الأوروبية، فقد أطلقت مفوضية الاتحاد خلال الأيام الأخيرة إجراءات تسوية الخلاف مع الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي تفرضها الأخيرة في عدة قطاعات كالفلاحة. والسيارات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المعنية.
وربطت المعلومات ذاتها هذا الإجراء الأوروبي بالأزمة التي اندلعت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد ردا على إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس/آذار 2022 دعمها للحكم الذاتي. مبادرة تهدف إلى حل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. تم تعليق العلاقات التجارية. يتعلق الأمر بجميع القطاعات باستثناء الغاز.
ولا تستبعد نفس التقارير أن تلعب إسبانيا دورا في دفع المفوضية الأوروبية إلى إطلاق هذا الإجراء الذي يهدف إلى حل كافة النزاعات التجارية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع حد للأضرار. للشركات الأوروبية، وخاصة الإسبانية. متخصصة في صناعة الخزف والتي تعتمد على السوق الجزائرية في صادراتها.
وأشارت الصحافة الأوروبية إلى أن هذا الإجراء قد يساعد في وضع حد للضغوط التجارية الجزائرية، أو فتح باب جديد للتوترات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر لم تصدر بعد أي رد فعل على هذا التوجه. الأوروبية
