خلف قرار الحكومة الرفع من أسعار قناني الغاز، بزيادة درهمين ونصف فى سعر القنينة الصغيرة، و 10 دراهم للقنينة من الحجم الكبير، وذلك تنزيلا للإصلاح الذي أقرته الحكومة لصندوق المقاصة ردود فعل متباينة في صفوف مهنيي التوزيع.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، منتقدا في حديثه لـ”الأخبار”، الصيغة التي صدر بها القرار، بحيث لم يتضمن أي زيادة في هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة، على الرغم من ارتفاع التكلفة، في النقل واليد العاملة”.
وأضاف أن “مبرر الحكومة فى اتخاذ القرار بشكل مفاجئ وعدم الإعلان عنه إلا حين عشية تطبيقه، هو محاولة تجنب أي تخزين أو احتكار”، مبرزا أنه “لم يتم التواصل معنا بخصوص تنزيل قرار الزيادة، بل إن عددا من مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم به”.
