تقرير:المغاربة أكثر الأجانب غير المرغوب فيهم بأوروبا
كشف تقرير الهجرة واللجوء الصادر حديثًا عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن تفاصيل مهمة حول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023. وتصدر المغاربة قائمة المواطنين الأجانب الذين تم إصدار أوامر بمغادرتهم للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددهم 49 ألفًا، متبوعين بالجزائريين الذين بلغ عددهم 38 ألفًا، والأفغان الذين وصل عددهم إلى 23 ألفًا.
بحسب التقرير، تم إصدار حوالي 484 ألف أمر بمغادرة مواطنين من دول غير عضو في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بما فيهم المغاربة، ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 4 في المائة مقارنة بعام 2022.
وقد تصدرت دول مثل فرنسا، إسبانيا وألمانيا قائمة الدول التي أصدرت هذه الأوامر. من جهة أخرى، أظهر التقرير أن حوالي 91 ألف شخص تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله. وكان الجورجيون والألبان والأتراك على رأس قائمة المرحلين.
تصاريح الإقامة واللجوء
على صعيد آخر، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي نحو مليون و700 ألف تصريح إقامة أولي لمواطنين من دول ثالثة في 2023، بزيادة بلغت 5 في المائة عن العام السابق.
تصدرت بولندا هذه القائمة بإصدار أكثر من 643 ألف تصريح، تلتها إسبانيا بـ549 ألفًا.
أما فيما يتعلق بطلبات اللجوء، فقد قدم حوالي مليون شخص طلبًا للجوء في الدول الأوروبية العام الماضي، بزيادة بلغت 20 في المائة عن عام 2022. تصدرت ألمانيا القائمة بـ329 ألف طلب، تلتها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
الجنسيات الرئيسية لطالبي اللجوء
أما بالنسبة للطالبي اللجوء، فقد شكل حاملو الجنسية الآسيوية ما نسبته 43 في المائة من مجموع طالبي اللجوء، في حين شكل الأفارقة 23 في المائة.
سوريا، أفغانستان وتركيا كانت البلدان الرئيسية المصدرة لطالبي اللجوء.
وفيما يخص المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي، فقد تم العثور على نحو مليون و300 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني، معظمهم في ألمانيا، إيطاليا والمجر. السوريون، الأفغان، والأتراك تصدروا قائمة الأشخاص الذين تم العثور عليهم في وضعية مخالفة لقوانين الإقامة.
تقرير “يوروستات” يعكس حركة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لعام 2023، ويشير إلى زيادة ملحوظة في عدد أوامر المغادرة، خاصة في صفوف المغاربة، التصاريح الإقامة، وطلبات اللجوء. كما يوضح استمرار التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية وأوضاع طالبي اللجوء في مختلف الدول الأعضاء.