تواصل الجزائر تحركاتها الدبلوماسية بقوة، خاصة في الولايات المتحدة، لتصنيف حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك) كجماعة إرهابية، حيث تركز على التواصل مع عدد من العواصم الغربية في محاولة للحصول على دعم دولي لتوجهاتها في هذا الملف.
الولايات المتحدة ترفض تصنيف “الماك” كجماعة إرهابية
في رد فعل رسمي على التحركات الجزائرية، أبدت الولايات المتحدة اعتراضها على تصنيف حركة “الماك” كجماعة إرهابية، حيث اعتبرت واشنطن أن هذا التصنيف ينبع أكثر من “اعتبارات سياسية بدلاً من أمنية”.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة “الماك” وحركة رشاد الإسلامية، التي تسعى الجزائر لتصفيتها سياسيًا، “لم ترتكبا أعمالًا إرهابية” تبرر تصنيفهما بهذه الطريقة.
الجزائر تواصل الضغط على العواصم الغربية
رغم الموقف الأمريكي، تواصل الجزائر اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعواصم الغربية في محاولة لاستخلاص موقف داعم لرؤيتها حيال حركة “الماك”. هذه التحركات تأتي في وقت حساس بالنسبة للجزائر التي تأمل في تقوية موقفها أمام الضغوط الداخلية والخارجية المتعلقة بالصراع في منطقة القبائل.
الجزائر تتناقض مع مواقفها السابقة بشأن الحركات الانفصالية
مواقف الجزائر تبدو متناقضة، حيث في الوقت الذي تسعى فيه لتصنيف حركة “الماك” كجماعة إرهابية، استقبلت الجزائر مؤخراً ما يُسمى بـ “مكتب الحزب الوطني الريفي”، وهو مجموعة صغيرة من المغاربة المقيمين في بلجيكا الذين يطالبون بانفصال منطقة الريف، وهو أمر يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الجزائر مع الحركات الانفصالية في إطار دعمها المتناقض لمواقفها.
الجزائر تدعم جبهة البوليساريو رغم التوترات الإقليمية
في سياق متصل، تواصل الجزائر تقديم الدعم العسكري والمالي لجبهة البوليساريو الارهابية، في تناقض صارخ، وهي التي تشن هجمات على المواقع المغربية في الصحراء، بما في ذلك هجمات على المدنيين في السمارة والمحبس.
هذه السياسات الجزائرية في دعم البوليساريو تثير مزيدًا من التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الهجمات المتكررة على الأراضي المغربية.
التطورات المستقبلية في قضية “الماك” وأثرها على العلاقات الدولية
ورغم الصفعة التي تلقتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع أن تستمر الجزائر في خسارة الملايير لتصنيف حركة “الماك” كجماعة إرهابية، رغم المواقف الدولية المعارضة.
تبقى هذه التحركات جزءًا من مسلسل طويل من التوترات الإقليمية التي تتعلق بمصير منطقة القبائل، وكذلك تأثيرات الصراع في الصحراء المغربية على الاستقرار الإقليمي.
