منصة علي بابا الصينية تفتتح عملياتها في المغرب
أطلقت منصة “علي بابا” الصينية للتجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، عملياتها في المغرب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز صادرات الشركات المغربية نحو أسواق جديدة، خاصة في أميركا الشمالية. وبذلك، يصبح المغرب أول بلد أفريقي يدخل ضمن قائمة الدول التي تشملها هذه المنصة العالمية، التي اختارت شريكًا محليًا لتطوير العمل في المملكة.
في إطار توسعها، أكدت “علي بابا” أنها تعمل حالياً على دراسة إمكانية إطلاق صفحة خاصة بالمغرب في المستقبل. ولكن هذه الخطوة تبقى مرهونة بتعاون الجهات الحكومية المعنية بتعزيز وتنمية الصادرات في المملكة. وفي هذا السياق، نظمت “علي بابا” أول لقاء لها في المغرب مع مجموعة من الشركات المحلية ومسؤولي الوكالات الحكومية المعنية بالتجارة والصادرات، بهدف التباحث حول سبل تعزيز التعاون وتنمية التجارة الإلكترونية.
أكبر منصة تجارة بين الشركات في العالم
تُعد “علي بابا” أكبر منصة للتجارة بين الشركات (B2B) في العالم، حيث تضم 47 مليون مستخدم نشط من شركات تمثل 200 دولة ومنطقة. ووفقًا للتقديرات، فإن سوق التجارة بين الشركات (B2B) يُقدَّر بحوالي 23.9 تريليون دولار على مستوى العالم. هذه السوق تتخصص في المواد الأولية أو الكميات الكبيرة من المنتجات، ما يشكل فرصة كبيرة للشركات المغربية لتوسيع نطاق صادراتها.
التوسع في أسواق جديدة
شهدت السنوات الأخيرة تزايد اهتمام الشركات الصينية بالمغرب، حيث أعلنت بعض منها عن استثمارات ضخمة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى نقل مواقع الإنتاج إلى خارج الصين بالقرب من أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي مناطق تربطها مع المغرب اتفاقيات تجارة حرة.
في هذا السياق، أكد جيانكارلو باستانو، مدير المنصة في منطقة أوروبا، على ضرورة توسيع قدرة الشركات المغربية، خاصة المتوسطة والصغيرة، على زيادة صادراتها إلى الأسواق الدولية، وخاصة إلى أميركا الشمالية، التي تُعد السوق الأكبر للمشترين على المنصة.
الموقع الاستراتيجي للبناء على النجاح
حسب المعطيات الرسمية، فإن أكثر من 60% من الصادرات المغربية موجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لكن المملكة تسعى لتوسيع وجهات صادراتها إلى دول أخرى في أفريقيا وأميركا وآسيا والخليج. وعن دوافع اختيار المغرب كأول بلد أفريقي لإطلاق المنصة، أشار باستانو إلى أن المغرب يتمتع بعدد من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية لهذه الخطوة، أبرزها التنوع الصناعي وجودة المنتجات المغربية التي تحظى بسمعة جيدة في الأسواق الدولية.
كما أضاف أن الموقع الاستراتيجي للمغرب وبنيته التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أكبر ميناء للحاويات في المنطقة المتوسطية، يلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات والتجارة العالمية.