ديون المغرب الخارجية تقفز بنسبة 153% لتصل إلى 69.2 مليار دولار
شهدت ديون المغرب الخارجية قفزة كبيرة بنسبة 153% على مدى السنوات الـ13 الماضية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 69.2 مليار دولار. وهو ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويظهر تزايدًا سنويًا بنسبة 6.6% في العام الماضي، وفقًا للمعطيات الصادرة عن البنك الدولي.
ديون المغرب طويلة الأجل وتهيمن على الإجمالي
تشير المعطيات إلى أن ديون المغرب، الطويلة الأجل تمثل الحصة الأكبر من هذه الديون، بنسبة تقارب 70%، وهي في الغالب مستحقة على الحكومة وشركاتها. أما الديون قصيرة الأجل فتبلغ نحو 10 مليارات دولار، بينما يصل رصيد ديون صندوق النقد الدولي إلى 3.9 مليار دولار.
زيادة كبيرة في خدمة الديون
سجلت خدمة الديون في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي.
وقد ارتفعت أسعار الفائدة على القروض المقدمة من المقرضين في القطاع الخاص إلى أكثر من 6%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2019، في حين وصل المتوسط بالنسبة للمقرضين الرسميين إلى أكثر من 4%، مقابل 1.5% بين 2019 و2022.
المقرضون الرئيسيون للمغرب
تشير المعطيات إلى أن المقرضين متعددي الأطراف يسيطرون على نصف ديون المغرب. وتأتي مجموعة البنك الدولي على رأس هؤلاء المقرضين بحصة 20%، تليها البنك الأفريقي للتنمية بحصة 10%.
في حين تشكل الديون المملوكة من القطاع الخاص الأجنبي 36% من إجمالي الديون، ومعظمها في شكل سندات خزينة.
وتتصدر فرنسا وألمانيا قائمة الدول المقرضة للمغرب، إذ تمثل ديونهما معًا 15% من إجمالي الديون.
تأثير جائحة كورونا على الديون
في سياق أزمة الديون العالمية، تسببت جائحة كورونا في زيادة حادة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية.
وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في نهاية عام 2023 مستوى قياسيًا بلغ 8.8 تريليون دولار، بزيادة 8% مقارنة بعام 2020.
في ظل تزايد أعباء ديون المغرب وتزايد أسعار الفائدة، يواجه المغرب تحديات كبيرة في إدارة ديونه الخارجية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
