رفضت محكمة النقض، قبل قليل، طلب الطعن الذي سبق للمتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، التقدم به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية وإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
واشتهر هذا الملف، نظرا للشخصيات البارزة المتورطة فيه، ومن ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية وبرلمانيون ومستشارون جماعيون كما أنه من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ومن المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار رفض الطعن بالنقض، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن وتنفيذ العقوبة.
تفويت القطعة الأرضية
وبدأت أطوار هذه القضية، عندما تفجرت “فضيحة” تفويت الأرض التي تضم “كازينو السعدي” بمراكش بثمن بخس وأقل من قيمته الحقيقية، لينكشف تورط عدد من المسؤولين والمقاولين العقاريين والمنتخبين في هذه القضية وتلقيهم للرشاوي مقابل تفويت هذه الصفقة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد أدانت في نونبر من سنة 2020، عددا من المتهمين في ملف “كازينو السعدي”، وهو ما شكل موضوع إشادة من طرف المجتمع المدني وحماة المال العام ليشكل مساهمة من السلطة القضائية في أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد وجرائم نهب المال العام.
عبد اللطيف أبدوح
وأدان القضاء القيادي الإستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50.000 درهما، بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض كازينو السعدي بسعر بخس.
كما أدانت كل واحد من المتهمين الآخرين بــ3 سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000 درهم وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه وبراءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000 درهم.
