عودة ترامب إلى البيت الأبيض تهدد استقرار المغرب و دول اخرى
مع اقتراب موعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تزداد التساؤلات حول الآثار الاقتصادية العالمية التي قد تنجم عن سياساته، وخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة على الساحة الدولية.
وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية العالمية، يتوقع أن تشهد دول متعددة، بما في ذلك المغرب، تأثيرات غير مباشرة قد تعكس نفسها في حركة التجارة العالمية، والاستثمارات، وأسواق المال.
“أمريكا أولاً”.. ترامب يشعل مرحلة جديدة من الحرب التجارية
قد يكون شعار “أمريكا أولاً” الذي تبناه ترامب في ولايته الأولى محطّ أنظار العالم مجددًا، إذ يعيد ترامب طرح إجراءات حمائية صارمة، تتضمن فرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية.
هذا التوجه قد يزيد من توترات التجارة الدولية، ويؤدي إلى ما وصفه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بـ “الآثار التسلسلية” التي ستؤثر على الدول التي ترتبط اقتصاديًا بالولايات المتحدة، مثل المغرب.
الجواهري حذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليص الفرص التجارية، خاصةً في ظل تقاطعها مع تطورات الحرب في أوكرانيا، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط. ما قد يفاقم الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
المغرب بين المكاسب والتهديدات: هل ستستمر الاستثمارات الصينية؟
خلال فترة ولاية ترامب الأولى، استفاد المغرب من إعادة توجيه الاستثمارات الصينية، لكن مع عودة سياسة الرسوم الجمركية وتزايد التوترات التجارية، قد يواجه المغرب تحديات جديدة تهدد هذه المكاسب. فرض عقوبات جديدة قد يعطل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويخلق صعوبات إضافية أمام نمو الاقتصاد الوطني.
التحديات الاقتصادية العالمية والتباطؤ المرتقب
مع بداية 2025، يتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا، حيث تشير التقديرات إلى أن النمو العالمي قد يصل إلى 2.9%. هذا التباطؤ في النمو قد يعزز التأثيرات السلبية للسياسات الحمائية الأمريكية، ما يضع مزيدًا من الضغط على الدول النامية مثل المغرب.
وفي هذا السياق، حذر والي بنك المغرب من أن استدامة الاقتصاد المغربي قد تتعرض للخطر في حال استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد. ورغم أن الاقتصاد المغربي يمتلك أسسًا قوية، مثل التحكم في العجز الجاري والاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، فإن استمرار هذه الاضطرابات قد يضعف من قدرته على التكيف مع الأزمة.
وفي خضم هذه التحديات، تبقى المشاريع الكبرى في المغرب، مثل تلك المرتبطة بكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، من المحركات المهمة للنمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يتطلب هذا استمرار الإدارة الحذرة للديون العامة والخارجية لتفادي التعثر المالي.
ويؤكد الجواهري أن الاستثمار في البنية التحتية يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع استراتيجية لضمان الاستدامة المالية، حتى لا تُجعل المشاريع التنموية عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المغربي في ظل الظروف العالمية الصعبة.
التحديات متعددة والفرص محدودة: دعوة للجاهزية والتكيف
ختامًا، يظل الوضع الاقتصادي في المغرب هشًا في ظل البيئة العالمية المتقلبة. وبالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، فإن تأثيرات تجديد ولاية ترامب تتجاوز الحدود الأمريكية لتؤثر على المشهد العالمي بأسره.
ولضمان صمود المغرب في هذا السياق، دعا الجواهري إلى اليقظة والاستعداد التام، مشيرًا إلى أن استراتيجيات المستقبل يجب أن تكون مرنة ومتأقلمة مع المستجدات العالمية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية في الأوقات الصعبة.
