تسعى المملكة لتعزيز أمنها الطاقي من خلال رفع قدراتها التخزينية للمواد البترولية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية بحوالي 1.8 مليون متر مكعب بحلول سنة 2030.
هذه الخطوة ستساهم في توفير 41 يومًا إضافيًا من الاستهلاك الوطني، ما يعزز من مرونة وسلامة التزويد بالوقود على المستوى الوطني.
المشروع يتطلب استثمارًا ضخمًا يصل إلى 500 مليار سنتيم، ما يعادل 5 مليارات درهم، وسيخلق 3,600 منصب شغل مباشر، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع الطاقي.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز بنيته التحتية الطاقية وتأكيد جاهزيته لمواجهة التقلبات العالمية في سوق الطاقة.
