أطباء القطاع العام يصعدون في وجه الحكومة
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر الجاري، و أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من نفس الشهر، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قررت النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، تخصيص الأسبوع الثالث ليكون أسبوع غضب طبيب القطاع العام؛ وسيمتد في الإضراب ابتداءً من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير من سنة 2025.
كما قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 30 دجنبر الجاري إلى 3 يناير المقبل. مع خوض إضراب عن الخواتم الطبية، طيلة أسبوع الغضب، والانخراط في المسيرة الوطنية في الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.
كما قرر المجلس الوطني للنقابة مقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية، نتيجة لغياب المعايير الطبية والإدارية الأساسية. كما تم إعلان مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تلتزم بالمعايير الطبية المتعارف عليها وشروط السلامة الضرورية لضمان صحة المرضى.
وخلصت أشغال المجلس الوطني أيضا إلى اتخاد قرار بمقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية؛ بما في ذلك التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والتصريح بها. كما تم استثناء شواهد الولادة والوفاة من مقاطعة الشواهد الإدارية، بالإضافة إلى مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية.
ودعت النقابة وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه؛ وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار، والزيادة في الأجور، مطالبا إياها باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.