لضبط مواقع التواصل الاجتماعي.. المغرب يطرح قانونًا جديدًا
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن توجه جديد لتقنين وضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إطار القانون الجنائي الجديد، وذلك خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين.
وأكد وهبي أن الفوضى الرقمية التي تشهدها هذه المنصات تشكل تهديدًا خطيرًا على كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن غياب الإطار القانوني الصارم لمكافحة جرائم الفضاء الرقمي يعد “كارثة” حقيقية.
وأشار وزير العدل إلى أن القوانين المغربية يجب أن تحمي كرامة المواطنين وحقوقهم المكفولة بموجب الدستور، واصفًا الانتهاكات الرقمية بأنها ظاهرة تتطلب استجابة قانونية فاعلة.
كما دعا من تعرضوا للإساءة أو انتهاك حياتهم الخاصة عبر هذه المنصات إلى اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مستنكرًا تجاهل البعض لهذه الانتهاكات وعدم تحريك دعاوى قضائية في حق المعتدين.
وأوضح وهبي أن القانون الجنائي الجديد سيولي اهتمامًا خاصًا لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع من الإساءات والانتهاكات الرقمية.
وأضاف أن هذا الموضوع أصبح يشكل نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، حيث يتطلب مواكبة التطورات التقنية والاجتماعية بشكل مستمر، مؤكدًا أن القوانين الرقمية تحتاج إلى تحديث دوري كل ثلاث سنوات تقريبًا.
يأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة المغربية لتوفير إطار قانوني متكامل يضبط سلوكيات الفضاء الرقمي، ويحمي حقوق الأفراد مع ضمان احترام كرامتهم في العصر الرقمي المتسارع.
