قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس إن الاتهامات الجديدة التي وجهها الحزب الشعبي الإسباني للمغرب بالوقوف وراء عمليات تجسس باستخدام برنامج بيغاسوس لا تستند إلى أدلة، داعية إلى الحذر في إطلاق مثل هذه الاتهامات التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي، وذلك من أجل “الاستغلال السياسي فقط”.
جاء هذا التصريح على لسان وزيرة الدفاع الإسبانية، حسب “أوروبا برس”، في رد شفوي على سؤال طرحه ممثل حزب “الشعب” في البرلمان، الذي زعم أن الحكومة الإسبانية لم تقدم بعد معلومات كافية بشأن سرقة 2.5 غيغابايت من البيانات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مبرزا إمكانية وجود علاقة بين هذه الواقعة واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعلاقات مع المغرب.
ووفقا للمصدر ذاته، ربط الحزب الشعبي الإسباني في مداخلته بالبرلمان هذه القضية بالتغيرات في السياسة الخارجية الإسبانية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء، ملمحًا إلى أن المواقف التي اتخذتها مدريد “المؤيدة” للمغرب كانت في الأساس بسبب الضغوط التي مارستها الرباط باستخدام برنامج بيغاسوس.
وشددت وزيرة الدفاع على ضرورة تجنب تحميل المغرب المسؤولية دون أدلة قاطعة، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات من مسؤولية القضاء الإسباني، كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا للمغرب وإسبانيا في المنطقة.
واعتبرت روبليس أن استئناف الحزب الشعبي للنقاشات حول هذه القضية والاتهامات الموجهة للمغرب يشكل “استغلالا سياسيا” قد تكون له تداعيات سلبية على العلاقات مع المملكة المغربية، خاصة أنه لا يوجد أي دليل يثبت تورط المغرب في قضية التجسس على مسؤولين إسبان، وخاصة الرئيس بيدرو سانشيز.
