أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ما يهدد حقوق الإنسان هو “الشعبوية المفرطة”، التي تضحي بكرامة الإنسان وحريته بدعوى حرية التعبير، معتبرا أن الإنسان المغربي “مقدس”، ولايجوز المساس بكرامته أو بحريته أو بسمعته، مضيفا أنه “من يريد تدمير العمل السياسي عبر اتهام الجميع بالفساد، هو من يهدد ثقافة حقوق الإنسان”.
وقال وهبي في رده على سؤال المستشارة البرلمانية سليمة زيداني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمتعلق بـ “تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”،خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، “لايمكن أن نقبل بتوظيف حقوق الإنسان لأسباب سياسية أو داتية أو ابتزازية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب هو الدولة الاكثر تقدما في إفريقيا وفي العالم العربي، في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن المناقشة التي تتم في جونيف لا تكون فقط من الناحية القانونية، “بل هناك أيضا بعض الدول التي تحاول تصفية حساباتها السياسية مع المغرب ونقوم بالرد عليها، في حين أنها غارقة في العديد من التجاوزات والخروقات ويحاولون تقديم الدروس للمغرب”.
وتابع الوزير، “سبق وأن قمت بطرح هذا الإشكال على المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأخبرته أننا أصبحنا نقوم بالسياسة وليس بحقوق الإنسان، لأن هناك العديد من الدول التي تسعى إلى تصفية حسابتها السياسية بمجال حقوق الإنسان”، مضيفا أنه مع ذلك فإن المغرب له مكانة متميزة وحضور متميز.
وأردف وهبي قائلا: “بعض الأصوات التي نسمعها، لاتمس بقيمة المغرب، ومن يعتبر أن المملكة تقوم بمخالفات حقوقية، يفتقر إلى النظرة الشمولية التي تمكنه من ملاحظة الاتفاقيات التي جرى توقيعها” مضيفا : “من الطبيعي أن تكون هناك بعض التجاوزات الفردية في بعض الأحيان، لكن الأهم هو أنها ليست منهج للعمل”، معتبرا أن القضاء يقوم بواجبه إذا تبين أن هناك تجاوز.
واسترسل قائلا: “لا يمكن أن نقبل بأن يأتي شخص ما ويطلق الكلام على عواهنه “ويقول اللي بغا، ويدير اللي بغا” وذلك بمبرر حرية التعبير، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لها قوانينها وثقافتها، ومن قام بخرق القانون أو المس بكرامة الناس أو سمعتهم، سيتم تطبيق القانون، “لأن احترام حقوق الإنسان مرتبط بحسن تطبيق القانون”.
