قرار جديد من وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربن
دار الخبر
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سحب تراخيص الساعات الإضافية للأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها الوزارة على الأساتذة المضربين.
وأرسلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديونة، مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية في شأن موضوع إلغاء تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم، ابتداء من 20 دجنبر.
وأكدت المراسلة أن إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية، ما يعني أن الأساتذة المضربين لن يتمكنوا من الحصول على تراخيص جديدة للساعات الإضافية.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المضربون لأكثر من شهرين، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وللمطالبة بسحبه وإعادته للتفاوض والحوار.
ويشكل قرار سحب تراخيص الساعات الإضافية للأساتذة المضربين عقوبة جديدة تفرضها الوزارة على هؤلاء الأساتذة، وذلك في إطار محاولة الضغط عليهم لوقف الإضراب.
