المجلس الأعلى للحسابات : “الأحزاب صرفت 50 مليار دون تبريرات و لا وثائق إثبات”
دار الخبر
في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية
للأحزاب السياسية، وفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين
برسم استحقاقات 2021 وذلك عملا بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة
المحاكم المالية والمادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
وللقوانين التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء
مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييرها وتتميمها.
كما قام المجلس بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، و قام المجلس بنشر التقرير المتضمن لنتائج عمليات الفحص، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة البرامج والتقارير.
و في هذا الصدد، بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف 29 حزبا التي أدلت بحساباتها برسم سنة 2021
مايناهز 499,69 مليون درهم بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حمالتها الانتخابية برسم
اقتراعات 2021، و بالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 502,26 مليون درهم.
وقد سجل المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه
5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة و قيمتها 4,77 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بقيمة 47.658,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير معنونة بإسم الحزب و ذلك بقيمة 322.306,14 درهم، ونفقات تم أداؤها نقدا بقيمة 392.611,55 درهم، رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10.000 درهم.
وفي نفس الإطار، تم تسجيل نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الإشهاد على صحتها من طرف خبير محاسب و على مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
