قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، تحويل جزء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة لتكون في عهدتها ودون استخدامها من قبل الفلسطينيين، وفقا لمراسل “الحرة”.
وبحسب قرار إسرائيلي اتخذ سابقا في الثاني من نوفمبر، تم منع تحويل الجزء المخصص لقطاع غزة باعتبار أن حركة حماس تسيطر عليها وهي التي دبرت هجوم السابع من أكتوبر.
ويمنع نقل أو إعطاء أي قرض أو ضمانات للسلطة الفلسطينية مقابل جزء من أموال المقاصة التي ستحول شهريا إلى “الدولة الثالثة”، إلا في حال تلقي إخطار مغاير من وزارة المالية الإسرائيلية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد توقيع الدولة الثالثة على هذا الاتفاق، الذي لم يذكر من هي هذه الدولة، في حين أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن النرويج.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لرويترز.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
ونقلت رويترز عن مسؤول بالسلطة الفلسطينية قوله إن “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.
