حذرت مؤسسات بنكية في المغرب، الجمعة، زبائنها من التفاعل مع رسائل نصية أو اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولي المصدر يدعون أنهم موظفون بالأبناك.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تصاعدت فيه عمليات القرصنة والاحتيال والنصب التي طالت حسابات مواطنين بواسطة طرق ووسائل جديدة توهم الزبناء بالنقر على روابط معينة للوصول إلى أرصدتهم البنكية.
وأكدت المؤسسات البنكية أنها لن تطلب من زبائنها أبداً اسم المستخدم أو الرمز السري أو أي معلومات شخصية أخرى عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تعرض عدد من المواطنين في الأشهر الماضية لعمليات قرصنة لحساباتهم البنكية، مما أثار تساؤلات حول ضعف أنظمة الحماية لدى بعض البنوك المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد فؤاد وكاد، خبير في المجال الرقمي، أن بعض البنوك لا تتوفر على أنظمة حماية كافية من القرصنة، مشيراً إلى أن هذه البنوك تعتمد على تكنولوجيا تقليدية وقديمة أصبحت متجاوزة في الأمن الرقمي.
وشدد الخبير على أن غياب أو ضعف تفاعل البنوك مع الزبناء الذين تعرضوا لعمليات الاختراق يرجح إلى عدم إعطاء قيمة للأمن الإلكتروني والرقمي لمواقعها وتطبيقاتها.
من جانبه، قال مصطفى اقصاص، مدير وكالة للتسويق الرقمي، إن البنوك في المغرب ما تزال تتخبط في الكثير من المشاكل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي الذي بات يشهده القطاع البنكي في المغرب كباقي المجالات، خاصة بعد جائحة كورونا، يجعل النظام المعلوماتي لبعض البنوك لا يتماشى مع تطلعات المستهلك المغربي.
بناءً على ما ورد في الخبر، يمكن تقديم التوصيات التالية للمواطنين لتجنب الوقوع ضحية عمليات القرصنة والاحتيال:
عدم التفاعل مع أي رسائل نصية أو اتصالات هاتفية من أشخاص مجهولي المصدر يدعون أنهم موظفون بالأبناك.
عدم النقر على أي روابط أو فتح أي ملفات مرفقة بهذه الرسائل أو المكالمات.
عدم تقديم أي معلومات شخصية عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.
التواصل مع البنك مباشرة إذا تلقيت أي رسالة أو مكالمة مشبوهة.
كما يمكن للبنوك اتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز الأمن المعلوماتي لديها:
تحديث أنظمة الحماية لديها لتتوافق مع أحدث التقنيات.
التواصل بشكل أفضل مع زبائنها الذين تعرضوا لعمليات الاختراق.
تدريب موظفيها على طرق التعامل مع عمليات القرصنة والاحتيال.
