صادق مجلس المستشارين، قبل قليل، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، كما تم تعديله، وذلك وسط غياب عدد كبير من المستشارين.
وتم ذلك خلال الجلسة العمومية التي تم عقدها يومه الخميس 05 دجنبر 2024، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس.
ووافق 48 مستشارا برلمانيا على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، فيما قام 7 برلمانيين بمعارضته، وامتنع 9 عن التصويت.
